اعلنت الرئاسة النمسوية للاتحاد الاوروبي امس الاربعاء ان الاتحاد يؤيد تبني الامم المتحدة مشروع انشاء مجلس لحقوق الانسان عارضته واشنطن لانها تعتبر غير كاف.
وجاء في بيان للبعثة النمسوية لدى الامم المتحدة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان الاتحاد الاوروبي "يعتبر ان مشروع القرار الذي تقدم به رئيس الجمعية العامة (للامم المتحدة يان الياسون) يتجاوب مع المطالب الاساسية لانشاء مجلس لحقوق الانسان".
واضاف البيان "نتيجة لذلك، بامكان الاتحاد الاوروبي ان يقبل هذا النص التسوية".
واوضح ان "الاتحاد الاوروبي يدعم كليا الجهود التي يبذلها رئيس الجمعية العامة من اجل الحصول على اوسع دعم ممكن لانشاء مجلس لحقوق الانسان في اسرع وقت ممكن".
وهكذا يكون الاتحاد الاوروبي (25 دولة) اول مجموعة اقليمية تأخذ موقفا مشتركا حول الموضوع.
ودافع الياسون مجددا امس عن مشروع القرار الذي قدمه الخميس الى 191 دولة اعضاء في الامم المتحدة معتبرا انه افضل تسوية ممكنة بعد عدة اشهر من مفاوضات جرته برعايته.
واعرب عن معارضته لاعادة البدء في هذه المفاوضات وكما تطالب الولايات المتحدة متذرعا بان الامر سيفتح الباب امام محاولات متعددة لتعديل النص من جانب عدد كبير من الدول.
وكان السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون رئيس مجلس الامن لشهر شباط، صرح للصحافيين الاثنين في نيويورك "نحن نشعر بخيبة امل عميقة من المسودة التي طرحت الخميس الماضي. ونعتقد انها غير مقبولة".
واضاف "ان التعليمات الصادرة لي هي اعادة فتح المفاوضات ومحاولة اصلاح عيوب نص القرار او الدفع من اجل تأجيل النظر في القرار لعدة اشهر لإتاحة مزيد من الوقت لنا".
وسيكون مركز المجلس الجديد في فيينا وسيحل محل مفوضية حقوق الانسان الدولية الحالية التي تواجه الكثير من الانتقادات لانها تستغرق سنوات في النظر في الانتهاكات وتسمح للدول ذات السجل الضعيف في حقوق الانسان بالمشاركة في اصدار الاحكام.
وبموجب مسودة القرار سيتم تشديد معايير العضوية كما يمكن للمجلس ان يعلق عضوية اي دولة يعتبر سجلها في حقوق الانسان غير مقبول.
ومن ناحيته، قال دبلوماسي اوروبي ان دعم الاتحاد الاوروبي لمشروع الياسون صريح ولا لبس فيه. واضاف هذا الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "بوضوح، نحن ندعم مشروع قرار الياسون".
