اعلن وزير الخارجية النيجيري ان الاتحاد الافريقي طلب الاثنين من مجلس الامن ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف الرئيس السوداني عمر البشير "لتجنب المساس" بعملية السلام في السودان.
وقال الوزير النيجيري اوجو مادويكوي في تصريح صحافي "يطلب الاتحاد الافريقي من مجلس الامن ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بسبب ضرورة تجنب المساس بعملية السلام" في السودان.
واضاف الوزير في ختام اجتماع لمجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي عقد في اديس ابابا وخصص لمسألة السودان "نطالب بارجاء يتطابق مع قواعد نظام (معاهدة) روما".
ولم يكشف المسؤول النيجيري فترة الارجاء التي يريدها الاتحاد الافريقي.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طالب الاسبوع الماضي في لاهاي قضاة هذه المحكمة باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب اعمال "ابادة" في دارفور.
وحسب المادة 16 من النظام الداخلي لمعاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن اجراء اي تحقيق او ملاحقة (...) خلال الاشهر ال12 التي تلي موعد قيام مجلس الامن بتقديم طلب الى المحكمة بهذا الشأن".
وتابع المسؤول النيجيري "ان الاتحاد الافريقي يطلب من المفوضية (الاتحاد الافريقي) اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تضم شخصيات افريقية رفيعة المستوى خلال 30 يوما ابتداء من اليوم لبحث الوضع".
واضاف "نحث الحكومة السودانية على اتخاذ اجراءات فورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور".
وترفض حكومة الخرطوم بشدة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
وهي المرة الاولى التي يطلب فيها مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق رئيس بلاد.
وتعتبر هذه المحكمة الوحيدة الدائمة التي تعنى بملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة.
وكان الاتحاد الافريقي اعرب في الرابع عشر من تموز/يوليو عن قلقه من تأثر عملية السلام في السودان بالاجراءات التي يمكن ان تطلبها المحكمة الجنائية الدولية.
واوقعت الاحداث الدامية في دارفور اكثر من 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة وعشرة الاف حسب الخرطوم.
