ودعا مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي الى تشكيل لجنة من الشخصيات الافريقية المرموقة لوضع توصيات بشأن كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمحاسبة والمصالحة الخاصة بالصراع.
وقال المجلس في بيان "يطالب الاتحاد الافريقي مجلس الامن التابع للامم المتحدة... بارجاء العملية التي شرعت فيها المحكمة الجنائية الدولية مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ضمان عدم المساس بجهود السلام المبذولة حاليا وايضا حقيقة انه في ضوء الظروف الراهنة فان اي مقاضاة ربما لاتكون في مصلحة الضحايا والعدالة."
ودور الاتحاد الافريقي مهم لان قرار الامم المتحدة الذي أحال قضية دارفور الى المحكمة الدولية عام 2005 أكد ضرورة التعاون مع التكتل الافريقي. واشار القرار الى انه يجوز للمحاكم الاقليمية محاكمة اولئك المشتبه في ارتكابهم فظائع في دارفور.
وكان ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو طلب اصدار أمر بالقبض على البشير للاشتباه في تدبيره جرائم ضد الانسانية في دارفور.
وكان السودان دعا الى اجتماع وزراء الاتحاد الافريقي في اديس ابابا فيما تستحث الخرطوم حلفاءها لايجاد وسيلة لحل الازمة التي يخشى بعض المحللين انها قد تخرج عملية السلام الهشة في السودان عن مسارها.
وانتقدت جامعة الدول العربية بالفعل المحكمة فيما يقوم أمينها العام عمرو موسى بزيارة الخرطوم حاليا لاجراء محادثات بشأن خطة تهدف الى حل الازمة. وقال موسى لرويترز انه يتوقع التوصل لاتفاق بشأن الخطة في وقت لاحق يوم الاثنين.
واوضح موسى انه سيلتقي والرئيس السوداني مرة اخرى قبل ان يغادر. وسيكشف موسى النقاب عن تفاصيل الاتفاق بعد هذا الاجتماع.
ويتهم مورينو أوكامبو البشير بشن حملة ابادة قتل فيها 35 ألف شخص على الفور فيما قتل 100 ألف اخرين على الاقل من خلال "الموت البطئ" كما اجبر 2.5 مليون على النزوح عن ديارهم.
