تفيد مسودة قرار للاتحاد الافريقي أن الاتحاد لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ويقول الاتحاد الافريقي ان أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني سيهدد جهود السلام في دارفور وان الاتحاد الذي يضم 53 دولة يرغب في ارجاء لائحة الاتهام التي تشمل جرائم حرب ارتكبت خلال الصراع في اقليم دارفور.
وقالت مسودة القرار الذي سيصدر عن قمة للاتحاد الافريقي واطلعت عليها رويترز ان الاتحاد "قرر في ضوء حقيقة أن الطلب الذي قدمه الاتحاد الافريقي لم يتخذ إجراء بشأنه قط فان على الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي ألا تتعاون عملا ببنود المادة 98 من معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ... أو تعتقل وتسلم الشخصيات الافريقية التي صدرت بحقها لوائح اتهام."
وسيناقش قادة الاتحاد الافريقي مسودة القرار يوم الخميس أو الجمعة خلال قمتهم المنعقدة في ليبيا.
غير أنه لم يبد أن هناك توافقا بين الزعماء الافارقة المجتمعين في القمة بشأن تأييد مسودة القرار.
وقال محمد موموني وزير خارجية غانا للصحفيين ردا على سؤال عن رأي بلاده في الوثيقة "هذا ليس الموقف الذي نتبناه."
ويرأس الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو مبيكي لجنة شكلها الاتحاد الافريقي للمساعدة في احلال السلام في دارفور عن طريق تقديم توصيات لمجلس السلام والامن التابع للاتحاد كبديل للائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة الجنائية.
ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قتلوا واضطر أكثر من 2.5 مليون شخص الى النزوح عن ديارهم في المنطقة النائية الواقعة غرب البلاد منذ حمل المتمردون ومعظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة عام 2003. وتقول الخرطوم ان القتلى عشرة الاف فقط.
وقال مسؤول سوداني رفيع ان مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين الدول الاعضاء في الاتحاد لكنه اتهم دولا خارج القارة بمحاولة اعاقته.
وقال سماني الوسيلة وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية انه علم أن الدول الاوروبية تضغط ضد مشروع القرار. واضاف انه يطالب الاوروبيين بعدم التدخل وان معظم مشكلات القارة مصدرها دول مستعمرة سابقة.
وقال ان القرار مطلوب لان المحكمة الجنائية الدولية تجاهلت طلب الاتحاد الافريقي بارجاء مذكرة الاتهام. واضاف انه ينبغي تأكيد هذا الموقف الذي لا نقاش فيه.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك انه في حالة موافقة الاتحاد الافريقي على مسودة القرار فسيعني ذلك أن 30 دولة أفريقية عضو في المحكمة الجنائية الدولية تنتهك تعهداتها القانونية.
وقال ريد برودي المستشار القانوني في منظمة هيومان رايتس ووتش لرويترز "هذا في الاساس سوف...يعطي لعمر البشير تأشيرة مرور حر للتجول في القارة."
