أقرّ الاتحاد الأوروبي الإثنين حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا شملت 6 هيئات سورية إضافية وشخصية جديدة، وأدان إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة عسكرية تركية الجمعة الماضي واصفاً ذلك بـ(غير المقبول).
وأشار بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ، إلى أنه "رداً على تصاعد العنف في سوريا، فإن المجلس شدّد عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد النظام السوري مرّة أخرى. لقد جمّد أصول 6 هيئات تدعم النظام واستهدف شخصية إضافية بحظر سفر وتجميد لأصولها".
وأشار البيان إلى أن عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات بات 129، أما الهيئات الخاضعة حالياً لتجميد أصولها في أوروبا فبلغت 49.
ونقل عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قولها "إنني قلقة جداً من تصاعد العنف في سوريا. ومع تواصل القمع فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض العقوبات ضد النظام. إنها تستهدف المسؤولين عن العنف، وليس السكان المدنيين".
وسيجري نشر لائحة بأسماء الهيئات والشخص الذين أضيفوا اليوم للائحة العقوبات الأوروبية، بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في عددها الذي سيصدر الثلاثاء.
وجدد الاتحاد دعمه الكامل لخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، ودعوته للسلطات السورية الى ضمان أمن وسلامة بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، والمساعدة على استئناف عملها.
وأدان بشدّة الهجمات ضد المراقبين الدوليين في سوريا، وكل الأفعال التي من شأنها أن تعيق تنفيذ خطة أنان.
وأعلن الاتحاد الأوروبي "مواصلة دعم جهود الدول المجاورة (لسوريا) لاستضافة اللاجئين السوريين الذين يهربون من العنف في سوريا".
وقال إنه "سيواصل سياسته في فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف النظام (السوري) وليس المدنيين، مع تواصل القمع"، وسيواصل حث المجتمع الدولي على مشاركته في هذه الجهود.
وبالنسبة لإسقاط المقاتلة التركية، قال بيان الاتحاد إنه "يدين الإسقاط غير المقبول للمقاتلة العسكرية التركية من قبل سوريا.. ويثني على ردة فعل تركيا المتوازنة والمسؤولة".
وأضاف أن الاتحاد "يعتبر الأمر بحاجة لتحقيق عاجل وكامل. ويدعو سوريا إلى التعاون التام مع تركيا والسماح بتحقيق فوري، والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لهذه الجهود".
وقال إنه "يحث سوريا على ضمان التزامها بالمعايير والالتزامات الدولية".
