اعلن الاخضر الابراهيمي، رئيس فريق الامم المتحدة الى العراق، عقب لقائه الزعيم الشيعي البارز، اية الله على السيستاني، الخميس، تاييده مطلب الاخير باجراء انتخابات في البلاد. فيما اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بدء تشكيل اجهزة مخابرات وقوات للتدخل السريع.
ووافق السيستاني الذي يتمتع بنفوذ هائل في اوساط الغالبية الشيعية برغم انه لم يغادر منزله منذ اكثر من عام، على استقبال فريق الامم المتحدة اليوم الخميس، وذلك في وقت يرفض فيه الى الان الاجتماع مع أي من مسؤولي سلطة الاحتلال الاميركي في العراق، بمن فيهم بول بريمر.
وقال الابراهيمي عقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعتين مع السيستاني في منزله في النجف جنوب العراق ان الاخير "متمسك باجراء انتخابات، ونحن معه في هذا مائة بالمائة، لان الانتخابات هي الوسيلة الافضل لتمكين أي شعب من ان تكون له دولة تخدم مصالحه".
واضاف "نحن متفقون مع السيد (السيستاني) على ان هذه الانتخابات يجب ان يتم الاعداد لها بشكل جيد، ويجب ان تجري في افضل ظروف ممكنة حتى تسفر عن نتائج يريدها السيد والشعب العراقي والامم المتحدة".
ولم يوضح الابراهيمي موعدا لاجراء هذه الانتخابات، وما اذا كانت ستسبق او تتسبب في تاخير نقل السلطة الى العراقيين، وهو الامر المتوقع في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وكان السيستاني (75 عاما) وضع خطط واشنطن لنقل السلطة في دوامة، عندما اصر على ان تجري انتخابات لاختيار هيئة تشريعية، فيما نظم عشرات الالاف من مؤيديه مظاهرات في بغداد والبصرة دعما لمطالبه.
وتنص الخطة الاميركية لنقل السلطة، والتي وافق عليها مجلس الحكم، على اختيار اعضاء هذه الهيئة عبر عمليات اقتراع اقليمية.
وتقول الادارة الاميركية وعدد من اعضاء مجلس الحكم، انه ليس هناك متسع من الوقت لاجراء انتخابات عامة قبل الموعد المحدد لنقل السلطة الى حكومة انتقالية في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وطلبت واشنطن من الامم المتحدة ارسال فريق، يقوده الاخضر الابراهيمي، الممثل السابق لامين عام المنظمة الدولية كوفي انان في افغانستان، من اجل تحديد ما اذا كان اجراء الانتخابات التي يطالب بها السيستاني ممكنا.
ومنذ الاحد الماضي، بدأ الفريق لقاءات مع مسؤولي سلطة الاحتلال في العراق، واعضاء مجلس الحكم.
اجهزة استخباراتية وقوات للتدخل السريع
الى ذلك، اكد وزير الداخلية العراقي نوري البدران ان العراق بدأ تنفيذ خطط لانشاء اجهزة امنية واستخباراتية وقوات للتدخل سريع من اجل مكافحة الارهاب ووضع حد للعمليات الاجرامية المنظمة. وقال الوزير العراقي في تصريحات للتلفزيون العراقي "بدأنا تنفيذ خطط لانشاء اجهزة استخبارات جنائية واجهزة مكافحة الارهاب ومكافحة الجرائم المنظمة والاختطاف وتزوير الاموال والوثائق وغيرها مثل قوات التدخل السريع لمكافحة الشغب".
واضاف "بدأنا نختار بعض البرامج التدريبية والاتصال من اجل توفير المدربين والاجهزة الضرورية للتدريب (...) و بدأنا اتصالات لاستيراد بعض الاجهزة الضرورية مثل وسائل النقل المدرعة وغيرها". واوضح "ما زلنا في بداية الطريق في التعامل مع المخاطر الامنية الرئيسية في العراق"، مؤكدا ان الاجهزة العراقي "استطاعت حتى الآن ان تتعامل مع الجرائم البسيطة وجرائم السرقة والاعتداء في الشوارع التي بدأت تخف في الشارع العراقي".
واشار الى ان "الجرائم المنظمة والعصابات الخطيرة والارهاب تحتاج الى تدريب وامكانيات اعلى (...) لدينا الخطط (لمواجهتها) لكن هذا يحتاج الى وقت".
واكد وزير الداخلية العراقي "لا زلنا غير قادرين على معالجة كافة التهديدات الامنية والمخاطر الامنية العديدة التي تحيط بنا وتواجهنا". وذكر من بينها "الجرائم المنظمة الكبيرة واعمال التفجير والتخريب (...) والقتل والاغتيالات".
وتابع ان "الامن لا يأتي بين يوم وليلة وبسحر ساحر ولا بمجرد الكلام بل بالعمل المنظم والخطط المنظمة والجدية المطلقة والتعاون بين الناس والمواطنين".
كما اكد وزير الداخلية العراقية نوري البدران ان وضع حد للتدهور الامني في العراق مرتبط بضبط الحدود الذي يشكل واحدة من "اكبر المشاكل التي يعاني منها العراق حاليا"، محملا قوات التحالف الاميركي البريطاني مسؤولية السيطرة عليها.
وقال الوزير العراقي "لدينا مشكلة كبيرة لعلها من اكبر المشاكل التي تواجه القضية الامنية في العراق (...) ولوضع حد للتدهور الامني ينبغي وضع حد لمشكلة الحدود ومعالجتها".
وعبر عن اسفه لان "المعنيين بالامر" في اشارة الى قوات التحالف "لم ينتبهوا الى هذا الاجراء الخطير الا مؤخرا لذلك وحدود العراق بقيت مفتوحة منذ التاسع من نيسان/ابريل الماضي الى حد قريب".
واضاف ان "الحدود العراقية مفتوحة ولا توجد اصلا حاجة الى ان يقوم الارهابي بوضع خريطة يفتش من خلالها من اين يعبر لان كل المعابر امنة بالنسبة له لانه لا توجد حقيقة سلطات حدودية عراقية بالمعنى المتعارف عليه".
واوضح بدران ان "هناك ارهابيين دخلوا الى العراق بعضهم من القاعدة وبعضهم تم الامساك به وبعضهم اعترف وبصمات القاعدة موجودة على الكثير من العمليات الاجرامية التي نفذت في العراق وخصوصا العمليات الانتحارية والتفجيرات الكبيرة".
وتابع الوزير العراقي ان العراق "افرغ من ثرواته باخراج كل مواده واجهزته (...) وبدلا من ان تدخله ثروات اخرى دخله مجرمون قتلة وارهابيون وسماسرة سلاح ومخدرات وجرائم منظمة ومهربين".
واكد ان "عملية ضبط الحدود معقدة وكبيرة ومكلفة جدا فقد كان لدينا 208 مراكز حدودي على جميع حدود العراق كان فيها آبار مياه ومباني اجهزة اتصالات وسيارات جميعها نهبت وقوات الحدود نفسها حلت".
واوضح ان "كل ما استطعنا فعله الان هو ان نبني 17 مركزا حدوديا رئيسيا و23 مركزا فرعيا بعضها اعيد بناؤه وترميمه من قبل قوات التحالف مثل مركز ربيعة على الحدود العراقية السورية والبعض الاخر اعيد بناؤه بمقاولات".
واشار الى ان العراق يواجه "مشاكل كبيرة اخرى على الحدود العراقية الايرانية لدينا فقط خمس مراكز حدودية والزوار الايرانيون يعبرون حتى دون المرور ببعض المراكز الحدودية الرسمية بغية زيارة العتبات الدينية المقدسة".
واضاف "ليست لدينا القوات الكافية ولا السلطات الكافية ولا المعدات الكافية لتسجيلهم لتطبيق اجراءات الفيزا المعمولة بين الدول لذلك نحن نجري اتصالات مكثفة مع السلطات الايرانية لننظم وضع الحدود وتدفق الناس".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
