قفزت مكانة الإمارات في مؤشرات كفاءة الأداء الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي تعدّ معيارا لشفافية وسهولة أداء الأعمال ومدى التطوّر الاقتصادي.
وأظهرت تقارير المؤسسة الدولية التي تتابع النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم أن الإمارات احتلت صدارة دول العالم في 9 مؤشرات في تقارير العامين الماضي والحالي.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها والذي تعتبره الإمارات التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية.
وتضمّنت المؤشرات التي تصدّرتها الإمارات مجموعة من الأنشطة والمحاور المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي بحسب التقرير الذي أعدّته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاع الشركات وقطاع الأعمال والمناطق الاقتصادية والقطاع السياحي وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال.
وجاءت 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية السويسري لعام 2017. وشملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.
سلطان المنصوري: صدارة 9 مؤشرات يؤكد كفاءة نهج الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة
وتصدّرت الإمارات مؤشر تنافسية المواهب العالمية في تقرير صادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال لعام 2017 وتصدّرت دول العالم في مؤشر تنمية التكتلات الاقتصادية.
كما حققت المركز الأول في 5 مؤشرات ضمن تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتتعلق بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة وفعالية التسويق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد كبرى شركات تأجير السيارات.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إن تحقيق الصدارة في 9 مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية يعكس قوة السياسات الاقتصادية ويؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثّل ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الإمارات في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية.
في هذه الأثناء أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغ في العام الماضي نحو 1.7 تريليون درهم ما يعادل نحو 463 مليار دولار.
وشكّلت التجارة غير النفطية أكثر من 46.1 بالمئة من تلك التبادلات التجارية وبلغت قيمتها نحو 784 مليار درهم (213.5 مليار دولار) في مؤشر على تسارع تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وحافظت على مكانتها المتقدّمة في التجارة الخارجية، حيث احتلت المركز 19 عالميا في الصادرات السلعية وذات المركز في الواردات السلعية. ويبدو المؤشر الأكثر أهمية احتلالها للمرتبة 21 عالميا في صادرات الخدمات و16 في واردات الخدمات.
وتستند التطوّرات المتسارعة في الاقتصاد الإماراتي إلى وجود البنى التحتية والتكنولوجية المتطوّرة وقطاع خدمات لوجستية متقدم ومنافس عالميا، إلى جانب ما تمتلكه من موانئ ومطارات فائقة التطوّر وأحد أكبر أساطيل النقل الجوي العالمية وأكثرها تطورا.
وقد مكّنها ذلك منذ عام 2007 من دخول قائمة أكبر 20 دولة مصدرة عالميا وهي تحتل المركز الثالث عالميا في نشاط إعادة التصدير. وقت أصبحت منذ عام 2013 تحتل المركز الأول عربيا في مجال التصدير.
