حكمت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن اليوم الأربعاء أحكاما بالإعدام والأشغال الشاقة على 14 متهما في القضية التي تعرف بـ "خلية السلط الإرهابية" .
وبدأت جليات قضية خلية السلط في أعقاب انفجار عبوّة ناسفة في دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك في 10 آب/أغسطس من العام 2018م على مقربة من مقّر مهرجان الفحيص، أسفرت عن استشهاد 2 من الدرك وإصابة 6 من أفراد الدورية.
فيما استشهد في اليوم التالي 11 آب/أغسطس من ذات الشهر 4 من أفراد الأمن ضمن قوة أمنية مشتركة نفّذت عملية أمنية بمنطقة نقب الدبور في محافظة السلط الأردنية كانت تهدف إلى إلقاء القبض على مشتبه بهم في تفجير الفحيص، حيث تم اعتقال 5 من المشتبه بهم وقتل 3 آخرين.
وعقدت صباح اليوم محكمة أمن الدولة جلسة برئاسة القاضي العسكري العقيد موفق المساعيد والقاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي للنطق بالأحكام على 14 شخصا .
وأسند المدعي العام تهما للمتورطين في الحادثة شملت التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء خاص، بالإضافة تهمة تصنيع مواد مفرقعه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.
ومن التهم المسندة أيضا، حيازة مواد مفرقعه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك وكذلك تهمة تقديم أموال لجماعات إرهابية، بالإضافة إلى تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية وغيرها من التهم الأخرى التي صدر فيها الأحكام التالية:
- المجرم الأول : الإعدام شنقا
- المجرم الثاني: الإعدام شنقا
- المجرم الثالث : الأشغال المؤقته 20 سنة والرسوم.
- المجرم الرابع: الأشغال المؤقتة 15 سنة والرسوم
- المجرم الخامس: الأشغال المؤقته 10 سنوات والرسوم.
- المجرم السادس: الأشغال المؤقته 10 سنوات والرسوم.
- المجرم السابع: الأشغال المؤقته 10 سنوات والرسوم.
- المجرم الثامن: الأشغال المؤقته 5 سنوات والرسوم.
- المجرم التاسع: الأشغال المؤقته ٨ سنوات
- المجرم العاشر : الأشغال المؤقته 5 سنوات
- التهم الحادي عشر : الأشغال المؤقته ٥ سنوات
- الثاني عشر: براءه
- الثالث عشر : براءه
- الرابع عشر : فرار وصدر بحقه إعدام شنقا
