صعدت الإدارة الأميركية من ضغوطها على إيران على خلفية اتهامات لطهران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وسعيا لإجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي.
فبينما اتفق الرئيسان الأميركي والفرنسي يوم الأربعاء على مواصلة هذه الضغوط على إيران، أقرت لجنة بالكونغرس الأميركي سلسلة جدية من العقوبات .
وخلال مؤتمر صحافى مشترك عقده مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزى الخميس في مدينة كان الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، أكد الرئيس أوباما أن فرنسا والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة مواصلة الضغط على إيران للوفاء بالتزاماتها.
في هذه الأثناء وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران بهدف "تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات، وإضافة عقوبات جديدة مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران".
كما استهدف المشروع إجراءات تستهدف الحرس الثوري الإيراني والكيانات المالية التي يسيطر عليها، وكذلك الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري.
ويلزم التشريع الرئيس بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني إذا اتضح أن البنك يقدم تسهيلات للإرهاب أو لتطوير الأسلحة النووية أو يدعم قوات الحرس الثوري الإيراني.
