عمان – البوابة – وسام نصرالله - منعت قوات الدرك الأردنية مسيرة نظمتها النقابات المهنية ضد قرارا الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية ، من الوصول إلى مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان.
وكادت الأمور أن تتطور إلى صدام بين جموع المشاركين في المسيرة وقوات الدرك ، عندما حدثت مشادة كلامية بين المشاركين والذين قدر عددهم بالآلاف وقوات الامن التي أكدت إصرارها على منع المسيرة من إكمال طريقها نحو المكان المحدد للإعتصام.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تفاوتت حدتها بين المطالب الإصلاحية وأخرى تجاوزت الخطوط الحمراء تنادي بإسقاط النظام ، ما دفع ذلك بعض النقباء المشاركين بالمسيرة إلى الإنسحاب ، على اعتبار أن المسيرة خرجت عن مسارها الوطني -على حد تعبيرهم-.
ومن الشعارات التي رفعت: "بطلنا نهتف يعيش إحنا نموت وإنتا تعيش" ، "مواطن أردني للبيع" ، "هي هي.. اسقاط ولا اصلاح" ، "الشعب مل من السكوت يحيى كريما أو يموت" ، "الشعب قرر قرار فليسقط رفع الأسعار" .
وأصدر النقباء المنسحبون من المسيرة بيانا قالوا فيه: " ان النقابات المهنية فوجئت رغم التحذير المسبق بوجود اشخاص قاموا باطلاق شعارات اثناء المسيرة تخالف ما تم الاتفاق عليه ".
وأضافوا في بيانهم: "سار النقباء ضمن المسيرة على أمل ان يتدخل رئيس مجلس النقباء بإعادة الامور الى نصابها الصحيح والالتزام بما تم الاتفاق عليه، غير انه لم يفعل ذلك مما اضطر غالبية النقباء الانسحاب من المسيرة".
واتفق النقباء على تنظيم برنامج تصعيدي في إطار القانون لمناهضة قرار رفع الاسعار.
وقال رئيس مجلس النقباء المهندس محمود ابو غنيمة في رده على بعض المشاركين الذين رددوا هتافات عالية السقف " من يهتف خارج اصلاح النظام لا يمثل النقابات المهنية "، مؤكدا مشاركة النقابات ال 15 في المسيرة.
وأضاف أبو غنيمة " كنا نريدها مسيرة صامتة لكن من الصعب ضبط المشاركين ".
