أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك تعقيبا على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الافريقي لدى مجلس الامن الدولي من اجل ارجاء اجراءات المحكمة لمدة عام.
وقالت المتحدثة بإسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس للصحافيين ان "موقف الامين العام بالغ الوضوح"، مؤكدة ان "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. لا تستطيع الامانة العامة للامم المتحدة ان تتدخل في اي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت مونتاس تشير في تصريحاتها الى طلب تقدم به الاتحاد الافريقي الاثنين امام مجلس الامن الدولي لارجاء قرار المحكمة بحق البشير.
وصرح وزير الخارجية النيجيري اوجو مادويكوي للصحافيين ان "الاتحاد الافريقي يطلب من مجلس الامن الدولي ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بسبب ضرورة تجنب المساس بعملية السلام" في السودان، داعيا الى ارجاء يتطابق مع قواعد معاهدة روما" التي نصت على انشاء المحكمة قبل عشرة اعوام.
ويستطيع الاعضاء ال15 في مجلس الامن التصويت على قرار لارجاء اي تحقيق او ملاحقة تجريها المحكمة الجنائية ل12 شهرا، ويمكن للمجلس ان يمدد هذه المهلة وفق الشروط نفسها.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طالب الاسبوع الماضي في لاهاي قضاة هذه المحكمة باصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب اعمال "ابادة" في اقليم دارفور غربي السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وهي المرة الاولى يطلب فيها مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق رئيس بلاد. وترفض حكومة الخرطوم بشدة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، اوضح السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان موريس ريبير ان "على المجلس الا يتدخل في العملية الراهنة لافساح المجال امام المحكمة الجنائية للقيام بعملها".
