حدثت الامم المتحدة قائمتها السوداء للشركات المتعاملة مع المستوطنات الاسرائيلية بعد حذف اسماء 15 من اصل 112 شركة دولية من القائمة.
وقالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، ان محدودية نطاق القائمة راجع الى قيود الميزانية، مضيفة في بيان صحفي ان المكتب لام يتمكن في ظل ذلك سوى من مراجعة اسماء 112 شركة ترد في القائمة الاصلية.
ويقع مقر غالبية الشركات في القائمة داخل اسرائيل، لكنها تشمل كذلك شركات دولية مدرجة في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وترد شركة جنرال ميلز للصناعات الغذائية من ضمن شركتين دوليتين تم حذفهما من القائمة، على ان شركات اخرى بقيت فيها ومن بينها "إير بي إن بي" لتأجير المنازل وموقعا "بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" الإلكترونيان.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن تحديث القائمة حظي بتعاون 13 من أصل 112 شركة مدرجة.
واعتبرت اسرائيل من جانبها ان تحديث القائمة يكشف عن انحياز ضدها من قبل مكتب ومجلس حقوق الانسان الدوليين، واتباعهما سياسة تمييزية حيالها.
وتذرعت اسرائيل وواشنطن في رفضهما الى القائمة بما وصفتاه من "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان على الدولة العبرية.
ورغم ان المجلس كان طلب إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر الا بعد ذلك باربعة اعوام.
وترى المنظمات الحقوقية الدولية في القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية المحتلة ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها فيها.
واعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن خيبة املها ازاء فشل لأمم المتحدة في القيام بما يكفي من اجل تحديد شركات أخرى تتعامل مع المستوطنات ودعت إلى استمرار التحقيقات في هذا الصدد.
