أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"شدة" الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في شمال غرب سوريا، وطالت منشآت طبية وعاملين بها.
وقال غوتيريش، في بيان له "إن العديد من المنشآت تعرضت للقصف، يوم الأربعاء، بينها مستشفى في معرة النعمان هي أحد أكبر المستشفيات في المنطقة، وتم إعطاء الإحداثيات للإطراف المتحاربة.
وذكر غوتيريش، يجب حماية المدنيين والبنية التحتية، بما فى ذلك المنشآت الطبية، مؤكدا أن من يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُحاسب.
وتتعرض محافظة إدلب وريف حماة الشمالي تصعيدا في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق معه معارك عنيفة تتركز في ريف حماه الشمالي، وهي مناطق تحتضن نحو ثلاثة ملايين نسمة.
وأسفرت حملة النظام عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم باتجاه حدود سوريا مع تركيا.
الى ذلك يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مشروع قرار" حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من جلسته الـ 41 في جنيف.
وعبر المجلس خلال اجتماعه، الجمعة، عن إدانته بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته، واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، في الوقت الذي يواصل فيه النظام قصف المدنيين في الشمال السوري.
ولفت مشروع القرار إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا، ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين، لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضوا ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس، حيث يدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية.
كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب، مشيراً إلى المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين.
ورفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، دعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالباً النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.
