اتهمت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان طهران الثلاثاء، باستخدام عقوبة الاعدام يحق المحتجين كسلاح لقمع المعارضة وتخويف مواطنيها، فيما طلب القضاء الايراني من الشرطة اتخاذ اجراءات صارمة بحقّ مخالفي قانون الحجاب.
واعتبر مفوض حقوق الإنسان الاممي فولكر تورك ان استخدام نظام طهران للملاحقات القضائية الجنائية ضد المواطنين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاجا والتظاهر "يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".
واعلنت السلطات الايرانية السبت، تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد ثلاثة ايام من ادانتهما قتل عنصر في قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات المستمرة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في ايلول/سبتمبر الماضي.
وتوفيت الشابة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيف شرطة الأخلاق لها بحجة مخالفة قواعد ارتداء الحجاب.
وقتل المئات، بينهم عناصر امن، خلال الاحتجاجات التي رفعت فيها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وشهدت نزع مشاركات لحجابهن الالزامي.
كما باتت تشاهد نساء في انحاء ايران بلا غطاء للرأس في الاماكن العامة، ودون ان يتعرض لهن احد.
اجرءات صارمة ضد مخالفي الحجاب
وفي هذا السياق، فقد نقلت وكالة "مهر" الايرانية عن الادعاء العام قوله انه وجه في الاونة الاخيرة اوامر صارمة للشرطة للتشدد في معاقبة مخالفي قانون ارتداء الحجاب في الاماكن العامة.
وقال مساعد المدعي العام الايراني أبو الصمد خرم آبادي ان الاوامر تقضي باعتقال كل من يتم ضبطه مخالفا للقانون واحالته الى القضاء المختص حتى تطبق بحقه العقوبة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت مؤخرا عن ان الشرطة، وبعد توقف في غمرة الاحتجاجات، استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات فيها بارتداء الحجاب، وذلك بموجب رسائل نصية عبر هواتفهم تحذر من انهم سيكونون عرضة للملاحقة القضائية في حال المخالفة.
وقال خرم آبادي أن مخالفي قانون ارتداء الحجاب سيتم ايقاع عقوبات تزيد على ما هو منصوص عليه حاليا، وذلك من مثل "الابعاد وإغلاق مكان العمل".
واصدر القضاء الإيراني احكاما بالإعدام ضد 17 شخصاً على خلفية الاحتجاجات. ونُفّذ الحكم الإعدام بحق 4 منهم، فيما صادقت المحكمة العليا على اعدام اثنين اخرين
