ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان الرئيس بشار الأسد أصدر الأحد مرسوماً تشريعياً خاصاً بقانون الإعلام الجديد الذي يأتي في إطار الخطوات الإصلاحية التي أعلنها الأسد في الآونة الأخيرة.
وكانت اللجنة المكلفة بصياغة القانون أنجزت عملها في أواخر تموز/ يوليو الماضي وسلمت إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، وناقش المجلس المسودة مطلع الشهر الجاري.
وأبرز ما يتضمنه مشروع قانون الإعلام في سورية منع عقوبة السجن بحق الصحافي والاكتفاء بالغرامة المالية، والمبدأ الأساس فيه هو الحرية والمسؤولية وإعطائه الحرية المطلقة للإعلام في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.
وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس المجلس الوطني للإعلام على ان يبقى موضوع الغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص السلطة السياسية في سوريا على ان يستحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتولى تنظيم الاعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتشهد سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية إنه سقط فيها أكثر من ألفي قتيل من المحتجين ورجال الأمن، فيما تتهم السلطات مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وأعلن الرئيس السوري سلسلة من الخطوات الإصلاحية رداً على الاحتجاجات كان أولها إلغاء قانون الطوارئ وإصدار قانون جديد للأحزاب وقانون للانتخابات وقانون مجالس إدارة محلية.
