احتشد آلاف الأشخاص في أنحاء الأردن مساء الأحد في مظاهرات لليوم الخامس على التوالي بمناطق عدة في المملكة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
وفي سلسلة من المظاهرات امتدت من مدينة إربد شمالي الأردن إلى مدينة الطفيلة على مسافة نحو 179 كيلومترا جنوب عمان، تظاهر آلاف من اليساريين والإسلاميين والمواطنين العاديين للاحتجاج على قرار الحكومة في الأسبوع الماضي بإنهاد الدعم المقدم للوقود.
وتأتي الاحتجاجات في اليوم الخامس على التوالي من المظاهرات التي شهدت في بعض الأحيان أعمال عنف، وتسببت في غضون 72 ساعة في ما يربو على مئة حادث عنف واعتقال أكثر من مئتين وإصابة نحو سبعين آخرين ووفاة مواطن واحد.
وكانت العاصمة عمان محورا رئيسيا لمظاهرات الأحد، والتي تميزت بتنظيم ثلاث مظاهرات منفصلة مساءا للمطالبة بإقالة الحكومة بسبب قرار إلغاء الدعم. وردد نحو 300 مشارك في مسيرة بحي الطفيلة شرقي عمان هتافات طالبت بتخلي الملك عبد الله عن الحكم.
ومثلت الدعوات بتغيير النظام تصاعدا في حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 شهرا، والتي كانت مقصورة على دعوات "بإصلاح النظام" قبل صدور قرار إلغاء الدعم عن المحروقات.
ويذكر أن إهانة الملك أو تهديد الحكم هي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني، وتعتبر جرائم تصل عقوبتها للسجن لعشر سنوات.
ومن ناحية أخرى، خرج مئات النشطاء إلى شوارع مدن الطفيلة والكرك وإربد، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء عبدالله النسور وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني".
وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية أن المسيرات التي نظمت مساء الأحد انتهت دون حوادث أو عمليات اعتقال.
وتستجوب أجهزة الأمن في الأردن 130 متظاهرا يمكن أن يواجهوا اتهامات بسبب الدعوة لسقوط العاهل الأردني الملك عبد الله في احتجاجات اثارتها زيادة حادة في أسعار الوقود.
وقال مسؤولون قضائيون لرويترز الأحد إن الشبان وكثير منهم في سن المراهقة تقرر احتجازهم 15 يوما ويمكن أن يتهموا بتهديد الدولة.
وكان الرجال ضمن عشرات اعتقلوا اثناء احتجاجات بدأت يوم الاربعاء في بلدات فقيرة في أنحاء المملكة وتحولت إلى العنف في اماكن كثيرة.
وقال المحامي الحقوقي البارز موسى العبداللات انه يوجد سجناء ضمير لابد من اطلاق سراحهم.
وهاجم شبان عاطلون مراكز الشرطة واغلقوا الطرق واحرقوا السيارات واضرموا النار في مبان حكومية. وقتل احد المحتجين. ومرت مظاهرة كبيرة في العاصمة عمان في سلام إلى حد كبير.
