اقر المجلس الدستوري التونسي الاثنين، ملفات المرشحين الأربعة للإنتخابات الرئاسية المقررة في 24 اكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفي مقدمتهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي.
وأوضح المجلس في بيان انه "اقر صحة ترشح كل من الرئيس زين العابدين بن علي، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، ومحمد علي الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) للانتخابات الرئاسية".
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها المجلس الدستوري الذي تأسس عام 1987 هذه المهمة، وذلك طبقا للإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها الرئيس بن علي و اقرها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في السادس والعشرين من مايو/آيار 2002، والتي كلفته الإشراف على العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها بهدف ضمان شفافيتها.
وبهذه المصادقة، يتأكد رسميا ان أربعة مرشحين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل ثلاثة فقط خلال انتخابات عام 1999.
ورغم تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية المقبلة، فان فرص منافسي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تبدو محدودة.
ففي الوقت الذي يحظى فيه الرئيس بن علي بمساندة أعضاء الحزب الحاكم الذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون عضو، لا يتعدى حضور بقية المرشحين إطار أحزابهم التي تحصل معظمها على الترخيص القانوني في عهد بن علي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
