اغتصاب النساء والفتيات اصبح سلاح حرب يستخدم على نطاق واسع في كل المناظق الملتهبة بالعالم من العراق الى افريقيا واسيا وغيرها ولكن المجتمع الدولي اخفق في التعامل مع هذه الجريمة ضد الانسانية والى ذلك فان قتل الصحافيات واسكات الصوت الحر تفاقم خلال العام الماضي.
الاغتصاب جريمة حرب ولا من يردعها
بينما طالب مجلس الامن الدولي بالعدالة للنساء والفتيات ضحايا العنف قالت وكالتان تابعتان للامم المتحدة يوم الاربعاء ان الاغتصاب سلاح حرب وان العالم أخفق في التعامل معه كجريمة.
وقال صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة "يونيفيم" وصندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" انه على الرغم من ان 104 دولة من بين 192 دولة في العالم تعتبر الاغتصاب جريمة فان هذه القوانين تفتقر الى التطبيق.
وقالت نولين هيزر المدير التنفيذي لصندوق "يونيفيم" في مؤتمر صحفي "العنف الذي تعانيه النساء في أوقات السلم يتفاقم أثناء النزاعات.. الاغتصاب يستخدم كسلاح في الحرب على نطاق واسع. أجساد النساء والفتيات تصبح أرضا للمعركة."
وطالب مجلس الامن الدولي بانهاء الافلات من العقاب في العنف على أساس النوع أثناء النزاعات المسلحة وتضمين الاعتداءات الجنسية والاعمال العدوانية الاخرى بحق النساء والفتيات في القضايا الخاصة باتهامات ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم بحق الانسانية وجرائم حرب.
وقالت ريما صلاح نائب المدير التنفيذي لصندوق "يونيسيف" ان الاتهامات التي وجهتها محكمة جرائم الحرب الدولية ومقرها لاهاي الشهر الماضي لوزير سوداني وقائد ميليشيا بشأن جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية وبينها عنف جنسي بداية جيدة.
وقالت ريما "العنف الجنسي سلاح حرب له هدف استراتيجي هو اذلال المجتمعات... لتفكيك نسيج المجتمع. رأيته في ليبيريا وسيراليون والكونجو ودارفور.
"لم يفعل أحد بما في ذلك الامم المتحدة نفسها ما يكفي لانهاء هذا الوضع البغيض. فشلنا في التعامل معه كجريمة."
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الخميس قال بان كي مون الامين العام للامم المتحدة في بيان ان العنف بحق النساء والفتيات مستمر في جميع القارات والدول والثقافات.
وأضاف قائلا "معظم المجتمعات تحرم مثل هذا العنف.. ومع ذلك فان الحقيقة غالبا ما تُحجب أو يتم التغاضي عنها ضمنيا. ولهذا السبب يكتسب اليوم العالمي للمرأة أهمية بالغة."
من الاغتصاب الى قتل الصوت الحر
وبمناسبة يوم المرأة العالمي قالت منظمات معنية بالكلمة الحرة ان العام الماضي شهد المزيد من عمليات قتل الصحافيات.
وفي بيان للشبكة العالمية للتبادل الحر جاء "تحتفل المنظمات والجمعيات النسائية في 8 آذار/مارس الجاري بمرور 30 عاماً على اليوم العالمي للمرأة. وفي هذه المناسبة، تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ازدياد الاعتداءات المرتكبة بحق الصحافيات في العالم.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "يزداد عدد الصحافيات اللواتي يتعرضن للاغتيال والتوقيف والتهديد والتنكيل نظراً إلى ارتفاع عدد النساء العاملات في الميدان الإعلامي وشغلهن مراكز أكثر عرضة لأعمال العنف وإعدادهن تحقيقات تتسبب بإزعاج البعض".
وأضافت المنظمة: "يعتبر اغتيال الصحافية آنا بوليكوفسكايا في موسكو المثال الأبرز في هذا السياق. فقد دفعت والدة الطفلين هذه حياتها ثمناً لمكافحتها السياسة التي تنتهجها روسيا في الشيشان. لذا، نحيّيها كما كل الصحافيات اللواتي يناضلن في سبيل الحفاظ على حرية تعبيرهن وحرية تعبير المواطنين".
ازدياد عدد القتلى في صفوف الصحافيات
لاقت تسع نساء من بين 82 صحافياً حتفهم في العالم في العام 2006 أي ما يعدل 11% مقابل 13% في العام 2005 و7.5% في العام 2004 و2.5% في العام 2003. إلا أن الخبر السار الوحيد في هذه اللائحة السوداوية يبقى عدم وقوع أي ضحية في صفوف الصحافيات في العام 2007 إلى اليوم.
أبدت الدول التي كانت خاضعة للنظام السوفييتي قسوة لا مثيل لها تجاه الصحافيات في العام 2006. فقد توفيت مراسلة راديو فري يوروب Radio Free Europe في تركمانستان أوغولسابار مورادوفا في السجن في أيلول/سبتمبر متأثرة بجروحها إثر الضربات التي تلقتها على رأسها. وقد أوقفتها السلطات في حزيران/يونيو لإعدادها عدة تقارير انتقدت فيها السلطات ومساعدتها صحافية فرنسية كانت تصوّر وثائقياً في البلاد. أما في أوزبكستان، فلا تزال الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان أوميدا نيازوفا وراء القضبان منذ 22 كانون الثاني/يناير علماً بأنها معرّضة لقضاء عقوبة بالسجن تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام لنشرها شهادات ضحايا القمع في أحداث أنديجان في العام 2005.
في العراق، تقع المراسلات ضحايا أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلّحة. فقد لاقت مراسلة قناة العربية أطوار بهجت حتفها في سامراء في شباط/فبراير 2006 فيما كانت تغطي التدمير الجزئي لمقام الإمام علي الهادي الشيعي. ومن الملفت أن السلطات قد ألقت القبض على قاتلها وحكمت عليه بالإعدام بعد مرور بضعة أشهر.
أما الصحافية العاملة في التلفزيون العراقي السومرية ريم زيد فقد اختطفت مع زميلها مروان خزعل منذ أكثر من عام في الأول من شباط/فبراير 2006. ولا نزال نجهل مصيرهما. وفي المحصّلة، تحتجز ثمانية نساء من بينهن ست صحافيات أجنبيات كرهائن في العراق منذ بداية الحرب في آذار/مارس 2003. إلا أن الخاطفين لم يصفّوا إلا رائدة وزان العراقية الجنسية.
في لبنان، وقعت مقدّمة البرامج في المؤسسة اللبنانية للإرسال مي شدياق ضحية اعتداء في أيلول/سبتمبر 2005. وعلى رغم إصابتها البالغة، إلا أنها عاودت عملها بعد مرور عشرة أعوام على تلقيها العناية الطبية والعلاج الفيزيائي.
سبع نساء وراء القضبان
تقبع سبع صحافيات وراء القضبان حالياً: مونوسامي باراميشاواري (سريلانكا)، سعدية أحمد (إريتريا)، سركالم فصيل (أثيوبيا)، ربيعة عبد الوهاب (العراق)، أوميدا نيازوفا (أوزبكستان)، أنييس أويمانا نكوزي (رواندا)، تاتيانا موكاكيبيبي (رواندا). وقد احتجزن جميعهن بسبب نشاطهن المهني.
أوقفت السلطات مديرة نشر ثلاث مجلات أسبوعية سركالم فصيل فيما كانت حاملاً مع زوجها الصحافي في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وقد أنجبت ابنها في الزنزانة في شهر حزيران/يونيو الماضي واحتفظت به لمدة ستة أشهر قبل أن تسلّمه لأحد أفراد أسرتها.
إن تاتيانا موكاكيبيبي هي من أقدم المعتقلات. فهي لا تزال تنتظر محاكمتها منذ توقيفها في العام 1996 ولا تنفك عن المطالبة ببراءتها وإحقاق العدالة من سجنها الواقع في جيتاراما جنوبي العاصمة الرواندية.
ناشطات في مجال حرية التعبير
تأمل مراسلون بلا حدود أن تنوّه بشجاعة الصحافيات اللواتي يلتزمن بالدفاع عن حرية التعبير. فليست سهام بن سدرين في تونس، وتادجيغول بغميدوفا في تركمانستان، وروزلانا توكينا في كزخستان، وزانا ليتفينا في روسيا البيضاء، وسعيدة الكيلاني في الأردن إلا بعضاً من النساء اللواتي يترأسن منظمات غير حكومية مكرّسة للدفاع عن حرية الصحافة.
لا شك في أنهن يناضلن في ظروف صعبة تجبرهن على مواجهة ضغوطات الدولة وتهديدات المجموعات الخاصة التي تهاجم الصحافيين والمدافعين عنهم باستمرار. وغالباً ما يضطررن للجوء إلى الخارج تفادياً لعمليات الانتقام.
ولا يمكن أن تكتمل جولة الأفق هذه دونما ذكر المدوّنات اللواتي يلجأن إلى شبكة الانترنت للهروب من الرقابة دفاعاً عن حرية التعبير. وهن كثيرات في إيران التي خضع حوالى عشرين منهن فيها للاستجواب أثناء تظاهرهن للمطالبة بحقوق المرأة. ولا ريب في ذلك طالما أن حكومة محمود أحمدي نجاد تقمع الحركات النسائية بشدة. وفي المملكة العربية السعودية، حجبت السلطات مدوّنة حواء السعودية Saudi Eve لتحدثها عن حياتها العاطفية والدين بحرية ولو كانت تخفي هويتها.
ليس الوضع بأفضل في أفغانستان حيث يعتبر معسكر المحافظين أن عدد النساء كبير على الشاشات المحلية ويأمل إقرار قانون يفرض على الصحافيات احترام "قواعد الملابس الدينية".
