طالب "اعلان الدوحة" الذي صدر امس عن مؤتمر "الديموقراطية والاصلاح في الوطن العربي" الذي انعقد مدة يومين في العاصمة القطرية, العرب باعتماد الملكيات الدستورية والجمهوريات الديموقراطية.
وجاء الاعلان قبل ايام من قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي تستضيفها الولايات المتحدة الاسبوع المقبل والتي ينتظر ان تتبنى "مشروع الشرق الاوسط الاكبر" للاصلاح الذي تدعو اليه واشنطن في المنطقة من موريتانيا الى باكستان.
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني افتتح المؤتمر الخميس في حضور مئة من المفكرين والسياسيين العرب, داعيا الى عدم التذرع باستحقاقات السلام او بالتفاوت بين الدول العربية للتنصل من الاصلاح.
واشرف على تنظيم المؤتمر مركز دراسات الخليج في قطر, وحضره عدد من وجوه المجتمع المدني العربي بينهم رئيس مركز ابن خلدون في القاهرة سعد الدين ابرهيم وزعيم حزب الامة السوداني الصادق المهدي والمفكر الكويتي محمد الرميحي وعدد من الحقوقيين والاكاديميين في العالم العربي.
ودعا الاعلان الانظمة العربية - ملكية وجمهورية - الى "أن تبادر الى الغاء حالات الطوارئ, والمحاكم الاستثنائية, واحترام القانون واستقلال القضاء, وتنفيذ ما يصدر من أحكام بشكل ناجز, وبلا انتقائية أو تمييز". كما دعا الى"الغاء القوانين المقيدة للصحافة والاعلام, أو التي تعطي الدولة حق احتكارها أو ملكيتها... وكذلك الغاء القوانين المقيدة لحرية تاسيس الاحزاب والجمعيات, والنقابات, ومنظمات المجتمع المدني".
وحذر الاعلان من "الاستشهاد بالدين لتبرير التعصب والاستبداد وانكار حركة التاريخ" وذلك بعد خلاف شديد على بند يطالب "بابعاد الدين عن السياسة" استناداً الى مسودة البيان الختامي.
وشدد المؤتمرون على "الاستحقاقات والمسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية", لكنهم نبهوا الى "ان هذه الاستحقاقات لا يمكن ان تتخذ ذريعة لكبح حركة الاصلاح السياسي المطلوب, لان تجارب حركات التحرر في العالم اثبتت ان الاصلاح الديموقراطي واعطاء الشعوب حرياتها في التعبير والممارسة هو النهج الافضل لتحرير الارض والوطن".
