اشتية يدعو لتحقيق دولي في دفن اسرائيل نفايات نووية بالضفة

تاريخ النشر: 07 ديسمبر 2021 - 05:52 GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للتحقيق في قيام إسرائيل بدفن نفايات نووية في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مشيرا الى ان حالات الاصابة بمرض السرطان في تلك المنطقة هي الاعلى في فلسطين.

وحذر اشتية خلال مؤتمر برام الله حول التغير المناخي بحضور عدد من السفراء الأجانب، من الخطر الذي تشكله هذه نفايات اسرائيل النووية وكذلك النفايات الصلبة والكيماوية الت تدفنها في انحاء الضفة الغربية.

وبين أن الأمر يشكل خطرا على البيئة الفلسطينية وصحة السكان، مشيرا الى تقارير تناولت هذه الممارسات.

وأضاف اشتية أنه "يجب النظر إلى التغير المناخي كجائحة تواجه العالم مثلما كورونا، وإنشاء نظام تنبيه مبكر للنظر أين يتوجه العالم في هذا الخصوص".

ولفت إلى أنه "منذ عام 1967، اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة، منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين، في إطار حربها على البيئة، كجزء من مشروعها الاستعماري".

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها "غير قانونية".

أوضاع "كارثية"

الى ذلك، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" الثلاثاء، من وصول حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في أراضيه المحتلة إلى "مستويات كارثية".

""ميشيل باشيليت
ميشيل باشيليت

 

جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشارك في الاجتماع، الذي يترأسه الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة السفير "سيد محمد عيديد" وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، من بينهم السفير التركي "فريدون سينيرلي أوغلو"، ومراقب فلسطين "رياض منصور"، إلى جانب بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقالت ميشيل باشيليت في إفادتها خلال الاجتماع: "يمكن وصف حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها كارثية، ومن الواضح أن هذا له تداعيات ضارة على آفاق السلام والتنمية المستدامة".

وأضافت: "يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع حتى يمكن وقف دورات العنف، وهذا يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة التي طال انتظارها عن جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عمن ارتكبها".