وافق مدعي عام حكومة الاحتلال الاسرائيلية افيخاي ماندلبليت الخميس على تقديم لائحة اتهام بحق النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي باسل غطاس بنقل هواتف لمعتقلين فلسطينيين، بحسب ما اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية في بيان.
وقال البيان انه سيتم ملاحقة النائب باسل غطاس بتهم منها "استخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف عام والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة" على حد تعبير لائحة الاتهام
ونفى غطاس (60 عاما) المنتمي الى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الاتهامات الموجهة اليه.
وكانت محكمة اسرائيلية قررت الاسبوع الماضي اطلاق سراح غطاس ووضعه قيد الاقامة الجبرية لمدة عشرة ايام.
ومنع غطاس من مغادرة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ولا يمكنه زيارة الاسرى في السجون الاسرائيلية لمدة 180 يوما.
وادعت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع اسيرين فلسطينيين بعد زيارة غطاس.
ويذكر ان غطاس زار الاسيرين وليد دقة وباسل البزرة في معتقل كتسيعوت في النقب. ووليد دقة عربي اسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي اسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.
وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست احدها يشغله يهودي من اصل 120 مقعدا.
ويقدر عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد الاحتلال الاسرائيلي عام 1948. ويعانون من التمييز في جميع المجالات الانسانية
