وجهت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة اتهامات إلى أربعة فلسطينيين بقتل وزير إسرائيلي قبل خمسة أعوام.
وكانت الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الفلسطينين الأربعة خلال غارة شنها على سجن تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية في مارس / آذار الماضي.
وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين الأربعة مسؤولين عن اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي المتشدد، رحبعام زئيفي، الذي كان يدعو إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الاغتيال جاء ثأرا من اغتيال قائدها.
كما أنحت إسرائيل باللائمة على أحمد سعدات، الأمين العام الجديد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي اعتقلته مع المساجين الأربعة من سجن أريحا، لكنها أخفقت في إيجاد ادلة كافية لإدانته في القضية.
ورغم ذلك، فسيمثل سعدات أمام محكمة عسكرية إسرائيلية لمواجهة اتهامات أمنية غير محددة ولا تتعلق باغتيال الوزير الإسرائيلي.
ومن المتهمين الأربعة باسل الأسمر، الذي يقال إنه أطلق الرصاصة التي قتلت زئيفي في فندق بالقدس في أكتوبر / تشرين الأول 2001.
كما وجهت إلى مجدي الريماوي اتهامات بقيادة السيارة التي استخدمت في العملية.
ووجهت المحكمة اتهامات إلى السجينين الآخرين العضوين في الجبهة الشعبية وهما حمدي قرعان وعاهد أبو غلمة.
وكانت عملية اعتقال سعدات وزملائه قد أثارت جدلا واسعا، فقد داهمت القوات الإسرائيلية السجن متعللة بأن حكومة حماس، التي انتخبت في مارس/آذار، تخطط للإفراج عن السجناء.
وجاءت الغارة الإسرائيلية بعد انسحاب مراقبين بريطانيين وأمريكيين من السجن، الذين شكوا من سوء الترتيبات الأمنية.
وفي بداية الأمر، قاوم السجناء الأعضاء في اللجان الشعبية لتحرير فلسطين عملية اعتقالهم لكنهم استسلموا في النهاية.
وكان السجناء الأربعة وسعدات في سجن أريحا بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد أثارت العملية الأمنية، التي استمرت طوال اليوم، احتجاجات في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى إثر ذلك، اختطف مسلحون فلسطينيون عددا من الرعايا الأمريكيين والأوروبيين لفترة وجيزة كما تعرضت بعض الممتلكات المرتبطة ببلدان غربية لهجمات
