هددت إسرائيل بإلغاء اتفاقيات أوسلو بينها وبين الفلسطينيين في حال وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين مقعد دولة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية.
وقالت صحيفة (هآرتس) الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لجميع سفرائها في العالم بتسليم رسالة إلى وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات والرؤساء في الدول التي يعملون فيها مفادها أن إسرائيل ستدرس إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل كامل أو جزئي في حال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير كاملة العضوية.
وبعثت الخارجية الإسرائيلية برقيات عاجلة إلى جميع سفرائها يوم الأحد الماضي وجاء فيها "عليكم إجراء اتصال فوري مع بدء أسبوع العمل مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي أو مكتب الرئيس (في الدول التي يعملون فيها) ومطالبتهم بالعمل من أجل كبح الخطوة الفلسطينية بسبب عواقبها بعيدة الأمد".
وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال هذه البرقيات عقب مداولات أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في فيينا وتضمن تهديدات إسرائيلية للفلسطينيين وبينها وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإلغاء تصاريح عمل آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
وتشير التقديرات في إسرائيل وفقا للصحيفة إلى أن 150 دولة تقريبا من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة ستؤيد الطلب الفلسطيني، وأنه بسبب عدم وجود إمكانية لاستخدام حق النقد (الفيتو) في الجمعية العامة كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، فإن إسرائيل ترى أن بإمكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحده فقط أن يوقف أو يرجئ تقديم الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الجهود الإسرائيلية تركز على تجنيد أكثر عدد ممكن من الدول والزعماء لكي يمارسوا ضغوطا على عباس ويحذرونه من عواقب الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ورغم ذلك، قالت (هآرتس) إن التقديرات في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتوقع أن احتمالات تأثير الجهود الإسرائيلية ضد الخطوة الفلسطينية ضئيلة خاصة بعد فشل محادثة هاتفية بين عباس والرئيس الأمريكي باراك أوباما في تغيير موقف الرئيس الفلسطيني.
وكان عباس أعلن أمام وزراء خارجية جامعة الدول العربية أن التصويت على المطلب الفلسطيني بالجمعية العامة سيجري في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي الذي يصادف يوم الذكرى السنوية لصدور قرار تقسيم فلسطين في العام 1947.
وقال المصدر الإسرائيلي نفسه "إننا مستمرون في العمل والمحاولة (لتغيير القرار الفلسطيني) رغم كل شيء".
وأضاف أن "أية خطوة سننفذها كرد فعل على الخطوة الفلسطينية ستمس بالسكان الفلسطينيين والمصالح الإسرائيلية".
ووفقا لـ(هآرتس) فإن التخوف الأساسي في إسرائيل هو من أن رفع مكانة فلسطيني في الجمعية العامة سيسمح بقبولها كعضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم دعاوى ضد إسرائيل وقادتها وتتهمهم فيها بتنفيذ جرائم حرب.
ورغم أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية وقرارات المحكمة غير ملزمة لها لكن التخوف في إسرائيل هو من تقديم دعاوى ضدها إلى محاكم في العديد من دول العالم.
