هددت اسرائيل باستكمال بناء الجدار العازل حول مستوطنة "أريئيل"، إذا لم يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني، احمد قريع، باتخاذ خطوات ضد الفصائل الفلسطينية، كما قررت اطلاق اسم "المانع للارهاب" على الجدار.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن مصدر امني اسرائيلي رفيع قوله إن الحكومة الإسرائيلية تدرس استكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية، إذا لم يبدأ قريع باتخاذ خطوات ضد التنظيمات الفلسطينية.
لكن مصادر سياسية اوضحت للصحيفة ان اسرائيل لم تتخذ "أي قرار حتى الآن بشأن مواصلة بناء الجدار حول مستوطنة أريئيل".
ومع ذلك، اكدت هذه المصادر ان اسرائيل قد تقدم على هذه الخطوة.
وقالت "إذا اضطررنا إلى اتخاذ خطوات من جانب واحد فإننا سنقوم بذلك بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة. وإذا حتمت الضرورة اتخاذ قرار جديد فسنتخذه بشكل منفرد. حالياً، سنترك الأجزاء غير المستكملة من بناء الجدار حول "أريئيل" مفتوحة".
ولم تشمل خطة مسار الجدار مستوطنة "أريئيل" في بدايتها، وادخل المستوطنة لاحقا في الخطة، لكن المعارضة الأميركية أدت إلى إبقاء الجدار مفتوحًا في منطقتين حولها.
في غضون ذلك، ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة الاربعاء ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قرر ان يطلق على الجدار رسميا اسم "السياج المانع للارهاب".
وقالت الاذاعة ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقده شارون الاربعاء، مع خمسة طواقم مكلفة الدفاع عن ملف اسرائيل امام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار الفاصل.
وتعتبر اسرائيل ان هذا الجدار يهدف الى حماية المدنيين من تسلل فدائيين فلسطينيين الى الاراضي الاسرائيلية لتنفيذ عمليات.
ومن ناحيتهم، يعتبر الفلسطينيون الجدار بانه جدار الفصل العنصري لان اسرائيل تقيمه بعيدا عن الخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية ويدخل في بعض المناطق بعمق الاراضي الفلسطينية بهدف حماية المستوطنات وتخوم مدينة القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل.
وقال مصدر رسمي اسرائيلي ان ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والعدل بالاضافة الى مستشارين قانونيين شاركوا في الاجتماع الذي ترأسه شارون.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت في كانون الاول/ديسمبر من محكمة العدل الدولية البت في الانعاكسات القانونية لتشييد اسرائيل الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
وقد اعتمد القرار بموافقة تسعين دولة ومعارضة ثماني دول وامتناع 74 عن التصويت بينها بينها دول الاتحاد الاوروبي. وحددت المحكمة الثالث والعشرين من شباط/فبراير المقبل موعدا للجلسة الاولى.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
