اعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن محاكمة النائب جمال الطيراوي هي استمرار للعدوان على المؤسسة لتشريعية الديمقراطية الفلسطينية، ورأى أنه من خلال اعتقال وابعاد النواب والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم، تؤكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتقص أركان الديقراطية في فلسطين، وهي بالتالي دولة تمارس العنصرية، وتمارس الإرهاب بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.
جاءت تصريحات قراقع خلال مؤتمر صحافي نظمه نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس في المركز الاعلامي الحكومي، بحضور رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ورئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار.
وأكد قراقع أن محاكمة النواب هي محاكمة لكل الشعب الفلسطيني ولمؤسساته الديمقراطية، وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم مطلقاً بالتزاماتها برفع كل العقوبات عن الأسرى، فجددت العزل الانفرادي، ونقضت ما اتفق عليه في صفقة التبادل مع حماس، بل إنها زادت العقوبات، بل أنها لم تسمح للأسرى بشراء حلويات العيد من الكنتين، ومنعت الزيارات بين الغرف والأقسام.
وشدد على أن الوضع في السجون بات أصعب مما كان عليه، لتواصل سياستها الانتقامية ضد الأسرى في السجون.
وتابع أن هناك مسؤولية دولية تجاه النواب، لا سيما أن الانتخابات التشريعية جرت تحت رقابة دولية أشادت بنزاهتها وديمقراطيتها، ودعا رئيس الاتحاد البرلمان الدولي بضرورة توفير الحماية للنواب ووقف محاكمتهم.
واعتبر أن الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي هو حكم سياسي، ولا يستند على أية أسباب أمنية، وكل النواب المعتقلين صدرت بحقهم أحكام سياسية، وهي مخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل انتقاماً من المعتقلين داخل السجون أو الأسرى المحررين.
بدوره، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن أية محكمة إسرائيلية لم تثبت أي تهمة ضد النواب المعتقلين في سجونها، بل تعتمد على ادعاءات مخترقة شرعت الأحكام الجائرة بحق النواب، كما أنها لجأت إلى الاعتقال الاداري المبني على الملف السري، واعتبر أن المحاكم ليست سوى مسرحية هزلية صورية باطلة.
وأشار فارس إلى أن عدد النواب الأسرى بلغ 23 نائباً، من ضمنهم ثلاثة محكمين أحكاماً عالية، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، وجمال الطيراوي، الذي صدر بحقه حكماً جائراً بالسجن لمدة 30 عاماً، رغم أنه كان من ضمن الأسماء التي شملها الاتفاق الأمني بين إسرائيل والسلطة الوطنية، شريطة أن يلتزم بالبقاء في محافظة نابلس، وأن لا يمارس أية نشاطات عسكرية، والتزم الطيراوي بذلك.
واعتبر فارس أن النائب الطيراوي أخبر القاضي الإسرائيلي في الجلسة الأولى للتمديد بأنه مشمول ضمن الاتفاق الأمني، ولكن القاضي تذرع بعدم وجود مستندات تثبت أقوال الطيراوي، ولكن المحكمة العسكرية أصدرت بحقه حكماً جائراً بالسجن افعلي لمدة 30 عاماً، بتهمة أنه كان قائداً لكتائب شهداء الأقصى.
وأشار فارس إلى أنه تم الحصول على أوراق ومستندات تثبت شموله بالاتفاق الأمني، وتضحد قرار المحكمة الإسرائيلية.
وشدد فارس على أن الاحتلال يواصل سياسة اعتقال النوب المنتخبين، ما يدل على أن حكومة الاحتلال ممعنة في إجراءاتها الهادفة إلى تقويض الديمقراطية الفلسطينية، وأضاف "لا يستطيع أي نائب بعد اعتقاله أن يجلس في بيته ولا يمارس نشاطه المنوط بمنصبه، لأنه مهدد بالاعتقال لموقف سياسي".
بدورها، أكدت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار أن محاكمة النائب الطيراوي دليل على أن الاحتلال لا يحترم أي اتفاق، وعليه يجب عدم الثقة بالاحتلال الذي ينكث بكل الاتفاقيات، وبأن الاحتلال يضع أمنه فوق كل اعتبار.
وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 110 فلسطينيين منذ صفقة التبادل، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال ماض في سياساته العقابية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت جرار أن اتحاد البرلمان الدولي أصدر ثلاثة قرارات طالب من خلالها الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عن أعضاء البرلمان المعتقلين، وتبع هذه القرارات بإرسال وفدين الى فلسطين زيارة البرلمانيين الأسرى، ولكن إسرائيل منعت الوفد من زيارة الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.
وطالبت جرار بأن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي قرراً يمنع البرلمانيين والسياسيين الإسرائيليين من دخول أراضيها لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التي تدير الظهر للقرارات الدولية.
