قررت اسرائيل الافراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية، وذلك بعد يوم من اتفاق اعضاء اللجنة الرباعية على استئناف مؤقت للمساعدات، فيما تجددت الاشتباكات بين فتح وحماس في قطاع غزة رغم اتفاق الجانبين على انهاء المواجهات المسلحة.
وقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ان اسرائيل مستعدة للإفراج عن ايرادات الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية شريطة ان توجه للأغراض الانسانية وليس للحكومة التي تقودها حركة حماس.
وتحتجز اسرائيل التي نجحت حملتها لقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية بعد تولي حماس السلطة ايرادات الضرائب التي تحصلها نيابة عن الفلسطينيين وتقرب قيمتها من 55 مليون دولار شهريا.
واوضحت ليفني انها قدمت العرض الجديد الى اللجنة الرباعية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا، والتي قررت الثلاثاء استئناف ارسال مساعدات مباشرة للفلسطينيين لتجنب انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية.
واضافت "لن تستخدم اسرائيل هذه الاموال في دفع المرتبات لكنها مستعدة بالتأكيد لاستخدامها استخداما اضافيا يتجاوز ما استخدمت فيه حتى الان.. للاغراض الانسانية."
وكانت ليفني تقول حتى الان ان جانبا من المبالغ المحتجزة استخدم في دفع مستحقات شركات اسرائيلية تمد الفلسطينيين بالكهرباء والماء او المستشفيات الاسرائيلية التي عولج فيها فلسطينيون.
وكان الاتحاد الاوروبي اعلن في وقت سابق الاربعاء انه سيرحب بأي خطوة من جانب اسرائيل للإفراج عن عوائد الضرائب في اطار خطة استئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين وفق "الية مؤقتة" تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة الرباعية.
وقالت ايما أودوين المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لدى المفوضية "سنرحب بكل تأكيد بقرار من جانب اسرائيل باستئناف تحويلات (عوائد) الضرائب والرسوم الجمركية."
وأضافت "اذا كان انشاء هذه الالية يساعد في جعل ذلك ممكنا بالنسبة لإسرائيل.. فهذا مرحب به أيضا."
ولم تتمكن أودوين من تحديد موعد بدء عمل تلك الالية.
وقالت ان الاتحاد الاوروبي الذي كان أكبر مانح أجنبي للسلطة الفلسطينية في السابق سيواصل لعب دوره في توفير الاحتياجات الاساسية للفلسطينيين.
واضافت "هذه الالية بحاجة الى أن تعمل بأكثر من مجرد أموال الاتحاد الاوروبي بها. نأمل في أن يستغلها مانحون اخرون..من الممكن أن تكون الية يمكن أن يستخدمها المانحون العرب أيضا".
تجدد الاشتباكات
ولم تؤد اشتباكات الاربعاء التي جرت في منطقة عبسان قرب خان يونس الى سقوط اصابات.
وتاتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من اتفاق اعلن عنه ليل الثلاثاء الاربعاء بين فتح وحماس لوضع حد ليومين من المعارك التي تسببت بسقوط ثلاثة قتلى واكثر من عشرين جريحا.
ونص الاتفاق على اعتبار اي شخص يلجا الى السلاح "خارجا عن القانون" وعلى تشكيل لجنة تنسيق عليا بين الطرفين.
