سمحت اسرائيل لـ 16 مبعدا الى غزة العودة الى ديارهم في الضفة فيما يعود 20 اخرين ابعدوا من كنيسة المهد الى اوروبا وتعيد قوات الاحتلال فتح معبر رفح امام جميع الاعمار الاحد في الغضون يعرض احمد قريع حكومته على التشريعي يوم الاثنين
السماح بعودة المبعدين
قال مسؤول رفيع في حكومة ارئيل شارون انه تقرر السماح لـ 16 مبعدا الى غزة العودة الى ديارهم في الضفة الغربية اليوم الجمعة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز إن 20 فلسطينيا أبعدوا من بيت لحم إلى دول أوروبية قد يعودون بعد تسليم إسرائيل السيطرة على المدينة إلى السلطة الفلسطينية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد مرور نحو عشرة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
يذكر أن إسرائيل كانت قد نفت 55 شخصا إلى غزة أثناء الانتفاضة التي انتهت فعليا بالاتفاق الذي توصل إليه في قمة شرم الشيخ محمود عباس الرئيس الفلسطيني وأرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأبعد 39 آخرين إلى أوروبا بعد حصار القوات الإسرائيلية لكنيسة المهد في بيت لحم لمدة شهر عام 2002. ومن المقرر تسليم مدينة بيت لحم للسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن أيا من المنفيين العشريين ليس متورط في هجمات على مواطنين إسرائيليين.
في الغضون رحبت منظمة العفو الدولية بقرار إسرائيل إنهاء عمليات هدم المنازل لكنها قالت إن هذا القرار ليس كافيا.وقالت دوناتيلا روفيرا باحثة المنظمة المختصة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية: العدد الإجمالي للمنازل التي تم هدمها في السنوات الأربع الماضية تزيد عن 4000 (منزل)، ومن بين هؤلاء، فإن العدد الذي أعلن اليوم صغير ووفقا لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية فإن إسرائيل دمرت 270 منزلا كإجراء عقابي. ودمر العدد المتبقي من المنازل لأنها تحيط بمنازل أخرى يستخدمها المسلحون الفلسطينيون لشن هجمات منها، أو لتوسيع الطرق التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.ولم يرد في القرار الإسرائيلي ذكر هذه المنازل التي دمرت.
ويشير تقرير لمنظمة "بتسيلم" أنه منذ العام 2000 وحتى اليوم تم هدم ما يقارب 675 بيتاً. ومنذ إندلاع الإنتفاضة الثانية وحتى اليوم فقد هدم الجيش ما يقارب 21800 بيت لاغراض مختلفة!!. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في صيف 2002 تجديد سياسة هدم البيوت.
وجاء القرار بعد أن خلصت مراجعة داخلية قام بها الجيش الإسرائيلي إلى أن هدم المنازل كشكل من أشكال الردع، فاقم من كراهية الفلسطينيين وعدائهم لإسرائيل.يذكر أن جماعات حقوق الإنسان انتقدت مرارا هذه السياسة باعتبارها عقاب جماعي.
وكانت اللجنة برئاسة شيني، التي تم توكيلها بدراسة مدى جدوى عمليات الهدم وخاصة بيوت الذين قاموا بتنفيذ عمليات "إنتحارية" في ردع فلسطينيين عن تنفيذ عمليات، قد قدمت تقريراً أولياً بالنتائج التي توصلت إليها، إلى يعالون في الأسبوع الماضي.
وتوصل شيني إلى أن الهدم لا يشكل رادعاً في معظم الحالات وأن الأضرار الناجمة عن الهدم تفوق المكاسب، وذلك لأن الردع، المحدود في أحسن الحالات، لا يوازي الحقد والكراهية التي تثيرها عمليات الهدم لدى الفلسطينيين.
وتتحفظ اللجنة من هدم البيوت حتى في حال تجدد "العنف " في الأراضي المحتلة، إلا أنها لم تتطرق إلى هدم البيوت الهائل في قطاع غزة والذي نفذ أساساً لإبعاد الفلسطينيين عن خطوط المواجهة وتقليص الخطر على مواقع الجيش ومحاور حركة الإسرائيليين.
وفي تقرير داخلي للجيش الأسرائيلي نشر في عام 2003، جاء فيها أنه " لا يوجد أي إثبات أن هدم البيوت يقلص العمليات"، وأشار التقرير إلى إرتفاع عدد العمليات بعد قيام الجيش بأعمال الهدم. وقد صرح قائد المركز، يتسحاك إيتان، أن هدم البيوت قد أدى إلى نتائج عكسية، حيث شكل ذلك حافزاً لتنفيذ المزيد من العمليات.
تجدر هنا الإشارة إلى أن مناقشة هذا الموضوع لا تأتي من منطلقات إنسانية، فحسابات الربح والخسارة في مدى نجاعة عمليات الهدم في تركيع الشعب الفلسطيني، بالمنظار الإسرائيلي، تؤكد مدى لا إنسانية المنطلقات
حكومة ابو علاء امام التشريعي الاثنين
اعلن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة الخميس ان رئيس الوزراء احمد قريع سيعرض حكومته الجديدة الاثنين على المجلس للحصول على الثقة.
وقال خريشة في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية "دعي المجلس التشريعي لعقد جلسة الاثنين وقد وجه قريع الخميس رسالة الى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح يطلب منه فيها الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس "الاسبوع المقبل لعرض الحكومة الجديدة عليه وطرحها للثقة" بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال العضو في المجلس التشريعي عماد الفالوجي ان المجلس عقد اجتماعا "وناقش انتهاء المهلة القانونية وهي عشرة ايام الممنوحة لاحمد قريع للاعلان عن الحكومة الجديدة والتي انتهت اليوم ولم يعلن عنها".
واضاف الفالوجي" ولقد صوت اليوم غالبية اعضاء المجلس على تكليف شخص اخر لتشكيل الحكومة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية غير احمد قريع".
وتابع الفالوجي "ولكن في نهاية الجلسة حضر رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح حاملا معه رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية يعلمنا فيها بان احمد قريع انهى تشكيل الحكومة ويطلب عقد جلسة جديدة لعرض الحكومة على المجلس التشريعي".
وكان المجلس التشريعي الفلسطينيي قرر في جلسته في الثامن من شباط/فبراير امهال احمد قريع عشرة ايام للاعلان عن الحكومة الجديدة.
من ناحيته اكد فريح ابو مدين عضو المجلس التشريعي لوكالة فرانس برس "ان حكومة قريع لن تمر بسهولة".
واضاف "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث عن الاصلاح ولكن بخيول قديمة اي باشخاص قدامى وقال هناك تكرار لوزراء منذ ثماني سنوات ونفس الوجوه لم تتغير".
واعتبر ابو مدين ان "قوة الدفع لدى ابو مازن فقدت زخمها وذلك بالتراخي في تقديم حكومة جديدة ويجب ان تكون الحكومة رافعة للسلطة وللحزب الحاكم (حركة فتح) وليس عبئا عليهما.
واضاف "ان ابو مازن ليس ياسر عرفات ولا يمكن له ان يكون رئيسا جديدا بخيول قديمة".
ويتولى احمد قريع (67 عاما) الذي عينه الرئيس الراحل ياسر عرفات رئاسة الحكومة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
ويحاول قريع والرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في التاسع من كانون الثاني/يناير والتي انتخب فيها عباس خلفا لعرفات.
فتح معبر رفح لكافة الأعمار
الى ذلك صرح مصدر أمنى مسؤول فى قيادة قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم، بأنه سيعاد إفتتاح معبر رفح البري، على الحدود مع جمهورية مصر العربية، إعتباراً من صباح يوم الأحد القادم، لكافة الأعمار وفي الإتجاهين.
وأشار المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي، أبلغ قيادة الأمن الوطني مساء أمس الخميس، عن إصداره تعلمات جديدة بهذا الخصوص، تقضي بفتح المعبر لكافة الأعمار. يذكر أ قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت أغلقت المعبر منذ ايلول/سبتمبر عام 2000، ولم تسمح بمرور المسافرين إلا لمن هم فوق سن الخامسة والثلاثون عاماً، إضافةً إلى إذلال المواطنين خلال سفرهم.
وجاءت هذه التسهيلات في أعقاب عده إجتماعات عقدت، بين اللواء موسى عرفات قائد قوات الأمن الوطني، مع أفيف كوخافى قائد منطقة غزة في الجيش الإسرائيلي، وأخرى مع دان هرئيل قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي
المستوطنين يعتدون على داعية سلام
وتعرض داعية سلام ايطالي للاعتداء من قبل مستوطنين يهود ، ما ادى الى كسر فكه قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية ، كما افاد ناشطون مناهضون للاحتلال .
وقالت الاميركية سالي هانسبرغر العضو في منظمة "كريستشن بيس ميكر تيمز" ( فرق صانعي السلام المسيحيين ) : " ان الايطالي تعرض للاعتداء من قبل اثنين من المستوطنين ، بينما كان برفقة رعاة فلسطينيين مسالمين يرعون اغناهم بالقرب من مستوطنة هافات ماعون العشوائية " .
واضافت : " ان المستوطنين المقنعين طلبوا من دعاة السلام تسليمهما كاميرا فيديو ، كانوا التقطوا بواسطتها صورا لمستوطن يوجه سلاحه الى راس ناشط من اعضاء المنظمة ، وامام رفض تسليم الكاميرا للمستوطنين ، انقض هذان الاخيران على اثنين من الناشطين فكسرا فك الايطالي بركلة " .
