طلبت اسرائيل عبثا من صندوق النقد الدولي قرضا قيمته مليار دولار للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ازمة مالية خطيرة، بحسب معلومات نشرتها الصحف الاثنين واكدها مسؤول اسرائيلي كبير.
وافادت صحيفة هآرتس ان حاكم البنك المركزي في اسرائيل ستانلي فيشر بادر الى هذه الخطوة خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي السنوي في نيسان/ابريل في واشنطن اثر محادثات مع رئيس الوزراء سلام فياض.
واوضحت الصحيفة ان فيشر قدم الطلب بموافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وبما ان السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي ليست مخولة الحصول على مثل هذه القروض فقد طلبت من اسرائيل ان تقوم مقامها وان تحول لها اموالا تعهدت بتسديدها لاحقا.
وافادت هآرتس ان صندوق النقد رفض الطلب الاسرائيلي لانه لم يشأ ان يخلق سابقة بمنح كيان ليس دولة قرضا.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اكد مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم ذكر اسمه، صحة هذه المعلومات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي كبير طلب منها ايضا عدم كشف هويته ان "نتانياهو يريد تفادي الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لانه قد يكون لذلك انعكاس خطير على الوضع الامني في الضفة الغربية".
واعلن احمد مجدلاني وزير العمل في حكومة سلام فياض لفرانس برس الاحد ان السلطة الفلسطينية تواجه "اسوأ ازمة مالية" منذ تأسيسها في 1994.
وحذر خصوصا من انه اذا لم تف الدول العربية المانحة بوعودها فان السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين في تموز/يوليو وتسديد ديونها الى الشركات الخاصة في الضفة الغربية.
وتواجه السلطة الفلسطينية ازمة مزمنة في ميزانيتها وتعلن باستمرار انها غير قادرة على دفع الاف رواتب موظفي القطاع العام في الوقت المحدد.
