قضت محكمة عسكرية إسرائيلية الاثنين، بالسجن عامين على النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو البارز في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار والمعتقلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وأكدت مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية أن "محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية أصدرت حكما على جرار بالسجن مدة 24 شهرا فعليا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات منذ يوم خروجها، وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل (حوالي 1200 دولار)" مع احتساب المدة التي قضتها داخل المعتقل.
واعتقلت جرار (57 عاما) آخر مرة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، خلال حملة اعتقالات إسرائيلية استهدفت نشطاء في الجبهة الشعبية على أثر مقتل شابة إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
سبق أن تعرضت جرار للاعتقال عدة مرات لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وتعتقل إسرائيل في سجونها أيضا الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات منذ 15 عاما، إذ تتهمه بالضلوع وخلية تابعة للجبهة الشعبية، في التخطيط وقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
ستبقين أيقونتنا الكنعانيّة الجميلة
— Assi (@Assi11086370) March 1, 2021
محكمة الإحتلال تحكم على الرفيقة المناضلة خالدة جرار بالسجن الفعلي لمدة عامين !
الحرية لها ولكل أسرانا البواسل
✌️?? pic.twitter.com/fagEo1GoT7
وقالت مؤسسة الضمير في بيانها "إن قرار المحكمة العسكرية يثبت مرة أخرى السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال باستهداف القيادات السياسية الفلسطينية لمنع أي عمل سياسي مناهض للاحتلال".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي إحدى الفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت موافقتها على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في أيار/مايو المقبل.
وشاركت الجبهة الشعبية في آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006 وحصلت على ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي.
