توصلت اسرائيل إلى اتفاق يوم الأربعاء لإلغاء الإعفاء التام لطلبة المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية مما يعني إنهاء ازمة سببت انقساما في أحزاب الائتلاف الحاكم.
وتمثل قضية "تقاسم العبء الوطني" محور الجدل الدائر حول المزايا التي تحظى بها الأقلية من اليهود المتشددين منذ عشرات السنين ولم تتمكن لجنة شكلتها الحكومة من صياغة قانون جديد للتجنيد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
واعترض وزير الدفاع موشي يعلون وهو عضو في حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بند يمكن بموجبه توجيه اتهامات جنائية لمن يحاول التهرب من الخدمة العسكرية.
وهدد حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المنتمي للوسط والشريك الأساسي لنتنياهو في الائتلاف الاثنين بالاستقالة من الحكومة ما لم يتم حل هذه المسألة.
وفي حل وسط مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق قال مسؤولون سياسيون إن اللجنة وافقت على تطبيق عقوبات لكنها أرجأت فرضها خلال فترة مدتها أربع سنوات يشجع فيها الجيش طلبة المدارس الدينية على الانضمام الى الجيش.
وبموجب القانون المقترح الذي من المفترض ان يصدق عليه مجلس الوزراء والبرلمان فإن عدد طلبة المدارس الدينية الذين سيجري إعفاؤهم سنويا من الخدمة العسكرية سيقتصر على 1800 مما يقدر بنحو ثمانية آلاف مطلوب منهم سنويا تسجيل أسمائهم لدخول الخدمة العسكرية.
وقال يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد مرحبا بالاتفاق على القانون المقترح خلال مؤتمر صحفي "أثبتت الحكومة أن بإمكانها إحداث تغيير.. حتى بالنسبة لأكبر القضايا الشائكة."
واحتل حزب يش عتيد المركز الثاني في الانتخابات العامة التي أجريت في يناير كانون الثاني على وعد بالحد من المزايا التي تقدمها الحكومة للأقلية المتزايدة من اليهود المتشددين وإنهاء إعفاء هذه الفئة من الخدمة العسكرية.
وللمرة الأولى منذ عشر سنوات لا تضم حكومة اسرائيل أعضاء من اليهود المتشددين كما طالب شركاء رئيسيون في الائتلاف نتنياهو بالخروج عن الممارسات السياسية المألوفة وتطبيق إصلاحات تحت شعار "تقاسم العبء الوطني".
ويلتحق أغلب الرجال والنساء في اسرائيل بالخدمة العسكرية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات عند إتمام 18 عاما. لكن تم إعفاء أغلب عرب اسرائيل وكذلك الرجال والنساء من اليهود المتشددين.
