كشفت الشرطة الاسرائيلية النقاب الاربعاء عن ان التحقيق مع عزمي بشارة النائب العربي الذي استقال من الكنيست الاسبوع الماضي، يتناول خصوصا شبهات حول مساعدته حزب الله اللبناني خلال الحرب الاخيرة.
وينفي بشارة الذي يرأس حزب البلد المناهض للصهيونية ارتكاب أي خطأ وقال لقناة الجزيرة إنه لا توجد علاقات مباشرة بينه وبين حزب الله الذي يصفه القانون الاسرائيلي بأنه منظمة ارهابية.
وجاء في وثيقة للشرطة اذيعت بعد رفع حظر مؤقت عليها أنه يشتبه في ان بشارة (50 عاما) ساعد العدو في وقت الحرب من خلال معلومات نقلت وانتهاك قوانين غسل الاموال وارتكاب جرائم اخرى تتعلق بالامن.
ولم تحدد الوثيقة حزب الله بالاسم أو توضح هذه المزاعم. ولم توجه اتهامات في القضية.
واستقال بشارة من الكنيست الاسرائيلي السبت في السفارة الاسرائيلية في القاهرة وقال إنه سيبقى في الخارج لفترة من الوقت بسبب المناخ "العنصري" في اسرائيل.
وقال مصدر بالشرطة إن بشارة قد يعتقل على الفور إذا عاد إلى اسرائيل. وفقد بشارة الحصانة البرلمانية من المحاكمة الجنائية عندما استقال من البرلمان.
وفي مقابلة اذيعت الاربعاء في قناة الجزيرة القطرية قال بشارة انه لم يتلق أي أموال من حزب الله الذي أطلق 4000 صاروخ على اسرائيل اثناء الصراع الذي استمر 34 يوما.
ووفقا لوثيقة الشرطة فقد تم استجواب بشارة مرتين.
وجاءفي الوثيقة ان "هيئات التحقيق تأمل في ان يصل بشارة لمواصلة التحقيق حيث انه ملزم بذلك."
ووقع اشتباك في السابق بين بشارة والنظام القضائي الاسرائيلي عندما قام برحلات تضامن الى سوريا ولبنان واستخدم الحصانة البرلمانية في تجنب المحاكمة لزيارة "دول اعداء".
وقال بشارة لقناة الجزيرة الاحد ان المنفى ليس خيارا وان العودة مؤكدة لكن الامر يحتاج لبعض الوقت والترتيبات.
وقال انه اذا بقي في اسرائيل فان الاجرءات القانونية يمكن ان تمتد سنوات ولن يتمكن من المغادرة.
ويشغل الحزب الذي يتزعمه بشارة ثلاثة مقاعد في البرلمان الاسرائيلي المكون من 120 مقعدا.
