تبحث لجنة وزارية يترأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء تسهيل معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك غداة احتجاج قدمته اسرائيل على بيان للمفوضية الاوروبية اعتبر ان المستوطنات تشل الاقتصاد بالضفة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة ستبحث السبل الكفيلة باستكمال عدة مشاريع إسرائيلية فلسطينية مشتركة كتسهيلات إسرائيلية للجانب الفلسطيني.
وأوضحت الإذاعة أن من بين المشاريع المقترحة إقامة مناطق صناعية في جنين وبيت لحم وأريحا بالإضافة إلى تشغيل مغطس سياحي في منطقة قصر اليهود على نهر الأردن.
وياتي اجتماع اللجنة الوزارية غداة احتجاج قدمته اسرائيل الثلاثاء على بيان للمفوضية الاوروبية أفاد بأن المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة تشل الاقتصاد الفلسطيني على حساب دافعي الضرائب الاوروبيين.
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية انها استدعت سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل راميرو سيربيان أوزال وأبلغته بأن اسرائيل "ترفض بشدة" بيان المفوضية الصادر يوم الاثنين.
ويشير هذا الاشكال الى الخلاف بين اسرائيل وزعماء الغرب بقيادة الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي مارس ضغطا من أجل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية في مسعى لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
ونسب بيان المفوضية كما هو منشور على موقعها الى القائم بالاعمال في القدس روي ديكنسون تكراره رأي أوروبا بأن جيوب المستوطنين التي بنتها اسرائيل في الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم فيها ليست قانونية.
وقال ديكنسون ان المستوطنات والتدابير العسكرية الاسرائيلية في الضفة التي احتلتها اسرائيل عام 1967 "تسهم في خنق الاقتصاد الفلسطيني" وتجعل الفلسطينيين أكثر اعتمادا على المعونة الممنوحة.
وقال المسؤول الاسرائيلي رافائيل باراك لاوزال ان التصريحات "لا أساس لها" وان قضية المستوطنات يتم التعامل معها ضمن جهود السلام التي يرعاها الغرب التي تشمل أيضا مطالبة الفلسطينيين بتلجيم المتشددين.
والاتحاد الاوروبي أكبر جهة مانحة للحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأفاد بيان المفوضية بأن حجم المعونة هذا العام بلغ نحو 202 مليون يورو.
ويعيش في الضفة الغربية ثلاثة ملايين فلسطيني ونحو نصف مليون مستوطن يهودي.
