انسحب الثلاثاء نائب جديد من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تلطخ حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، على ما افادت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني.
ومع استقالة حسن حامي يلديريم يرتفع إلى خمسة عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الاولى التي حصلت قبل اسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.
وندد جميع هؤلاء النواب “بالضغوط” التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة منذ بدء القضية.
والجمعة انتقد وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الحزب وقال “لم يعد ممكنا اسماع الحزب الحاكم اي شيء” متهما اياه “بالغطرسة”.
من 17 كانون الاول/ ديسمبر نفذت الحكومة الاسلامية المحافظة حملة تطهير في اعلى صفوف الشرطة في البلاد واقالت بعضا من اكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمونين سياسيا، كما عينت مدعين جددا لمواكبة الذين يقومون بالتحقيق الجاري.
كما غادر نائبان اخران الحزب الحاكم احدهما نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور تنديدا باغلاق عدد من المدارس الدينية الخاصة التابعة لاخوية الداعية فتح الله غولن.
وانتقدت الاخوية هذا القرار بحدة، علما انها كانت متحالفة في البدء مع حزب العدالة والتنمية. واتهم اردوغان الاخوية ذات النفوذ الواسع في صفوف الشرطة والقضاء بالايعاز بالتحقيق في قضية الفساد الذي يهدد سلطته.
بالرغم من الاستقالات ما زال العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان عبر 320 مقعدا من اصل 550.
