اعلن المدعي العام الاسرائيلي ان الشرطة استجوبت الثلاثاء وزير الخارجية افيغدور ليبرمان المشتبه باعاقته عمل القضاء في قضية فساد.
ففي اب/اغسطس وفي ختام تحقيق استمر اكثر من عشر سنوات، اوصت الشرطة في تقرير الى المدعي العام بملاحقة ليبرمان بتهمة الفساد وتبييض اموال حيث اكدت وسائل الاعلام ان ملايين الدولارات دفعت في الخارج لليبرمان عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية.
ولم يعلن بعد المستشار القانوني للحكومة ايهودا واينشتاين الذي عين في منصبه في كانون الاول/ديسمبر 2009 والذي يشغل ايضا منصب المدعي العام، ما اذا كان سيأخذ بتوصيات الشرطة.
وقال مدعي الدولة القاضي موشي لادور لمحطة التلفزيون العامة ان ليبرمان، زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف وثالث قوة سياسية في الكنيست "استجوب من قبل الشرطة التي تشتبه بانه اعاق عمل القضاء".
واوضح ان "عشرات من صناديق الوثائق والكثير منها ليست باللغة العبرية، جمعت في اطار التحقيق (...) وامل ان يقرر المستشار القانوني الجديد للحكومة سريعا، وربما خلال الاسابيع المقبلة، في ما اذا كان سيوجه التهمة الى ليبرمان ام لا".
وذكر التلفزيون ان سفير اسرائيل في بيلاروس زئيف بن ارييه، سلم ليبرمان خلال زيارة له الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008، صورة عن وثيقة تتعلق بالتحقيق وفيها ان وزارة العدل الاسرائيلية طلبت المساعدة من نظيرتها البيلاروسية للتحقق من حسابات مصرفية في هذا البلد واستجواب شخصيات مختلفة.
وكان يتوجب على ارييه مبدئيا ان يسلم الوثيقة المقفلة الى سلطات مينسك. ولكن بهذه الطريقة اطلع ليبرمان مسبقا على الاسئلة التي ستطرح عليه خلال الاستجواب.
ودفع ليبرمان ببراءته وقال انه تعرض "للمضايقة" من قبل الشرطة ولكنه تعهد بالاستقالة في حال وجهت التهمة اليه.
