استئناف المفاوضات: إسرائيل ترحب والفصائل ترفض

تاريخ النشر: 02 مايو 2010 - 09:53 GMT
البوابة
البوابة

رحب مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بقرار لجنة المتابعة العربية إستئناف المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، رافضا في ذات الوقت الشروط الفلسطينية للعةدة للمفاوضات، فيما رفضت الفصائل الفلسطينية القرار.

ترحيب اسرائيلي مشروط

في الوقت الذي رحب فيه مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بقرار لجنة المتابعة العربية إستئناف المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، رد رئيس الطاقم الاعلامي لديوانه، نير حيتفتس على الشرط الذي وضعه رئيس كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، بتجميد البناء الاستيطاني أولاً، بان رئيس الحكومة الاسرائيلية يكرر موقفه بان اسرائيل تريد تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين، في كل زمان ومكان، لكن من دون شروط مسبقة كما كان خلال 16 سنة مضت. فلا تغيير في موقف رئيس الحكومة الحازم بهذا الشأن.

ونقل عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن مساء السبت "كل من هو جاد في نواياه باستئناف العملية السياسية، من الأفضل له أن يمتنع عن الحديث عن شروط مسبقة التي لم تكن في السابق ومن الواضح أنها لن تكون".

من جهتها نقلت صحيفة "هآرتس" الصادرة الاحدعن مصادر موثوقة بان قرار لجنة المتابعة العربية بإستئناف المفاوضات جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اللجنة بـأن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة ستتمحور حول الإستيطان في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، وذلك استجابة لطلب رئيس السلطة، محمود عباس، بالحصول على تعهد من نتنياهو بأن لا تعلن اسرائيل عن مناقصات جديدة لمشاريع استيطانية في القدس خلال المفاوضات.

وبموجب هذا المصدر فان المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، أوضح للطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بأنه لن يقوم بدور "الساعي" بين الطرفين، وإنما سيطرح أفكاراً في القضايا الخلافية إستنادا لمواقف أوباما ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، التي تعتمد حدود حزيران 1967 وتبادل الأراضي اساساً للتسوية.

ويعود ميتشل الى المنطقة هذا الاسبوع في محاولة جديدة لاستئناف المحادثات مع القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية وستستمر زيارته اسبوعا واحدا.

خدمة مجانية

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأييد لجنة المتابعة العربية العودة إلى المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت "حماس"، في بيان صحافي: "إننا في حركة حماس نستهجن تأييد لجنة المتابعة العربية العودة إلى المفاوضات رغم عدم احترام الاحتلال للموقف العربي، ورفضه الالتزام بما ورد في بيان لجنة المتابعة الصادر في آذار (مارس) الماضي، حيث استمر الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية، وتهويده للقدس، واعتدائه المتكرر على المسجد الأقصى، وضمه للحرم الإبراهيمي لقائمة التراث اليهودي، وانتهاجه لسياسة ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، واستمراره في محاصرة أهلنا في قطاع غزة".

وأكدت "حماس" أن "تأييد ودعم لجنة المتابعة العربية لاستئناف المفاوضات مجدداً حتى بعد استمرار وتمسك الاحتلال بسياساته الاستيطانية والتهويدية يعد رضوخاً لسياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال، ومظلة جديدة لارتكابه المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت "حماس" أن "العودة للمفاوضات والرهان على ضمانات وهمية من الإدارة الأمريكية ، أمر لا جدوى منه، بعد أن ثبت فشل النهج التفاوضي، وانحياز واشنطن المطلق للاحتلال على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

رفض فصائلي

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار لجنة المتابعة العربية "خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وغطاءً واضحاً وصريحاً لجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا وضربة قوية للإجماع الوطني".

وقالت الجبهة في بيان صحافي "إن قرار العودة للمفاوضات غير المباشرة اعتماداً على الوعود الزائفة الأميركية التي تنطوي على التضليل والخداع وبيع الأوهام للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي أمر خطير يستدعي وقفة جادة".

ودعت الجبهة الشعبية إلى "عدم المراهنة على الإدارة الأميركية التي لطالما قدمت وعوداً زائفة ذهبت أدراج الرياح أمام الصلف والتعنت الإسرائيلي واستمرت في انحيازها الفاضح والصريح للاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في القتل والتدمير".

وفي السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "إن العرب قد جردوا من القدرة على اتخاذ موقف بشأن القضية الفلسطينية".

وأكد مصدر مسؤول في الحركة في بيان صحافي "أن قرار استئناف المفاوضات قد اتخذ في البيت الأبيض"، مضيفا أن "الاجتماع الوزاري العربي يفتقد لأي قيمة من الناحية العملية وأنه مجرد غطاء سياسي".

واعتبر المصدر أن لجنة المتابعة العربية "لا تملك صلاحية اتخاذ قرار استئناف المفاوضات من عدمه".

وشدد المصدر على موقف الجهاد الإسلامي من وجود عملية "تضليل شاملة تمارس على الشعب الفلسطيني والجماهير العربية في ظل استمرار الاستيطان وعمليات التهويد المستمرة".

وأقرت لجنة المتابعة العربية "لجنة مبادرة السلام" في ختام اجتماعها على مستوى الوزراء الليلة الماضية في الجامعة العربية إجراء محادثات غير مباشرة استنادا لما تم الاتفاق عليه في 2 آذار (مارس) الماضي.

وأكدت اللجنة في بيانها الختامي أنه في حال فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي - الإسرائيلي بمختلف أبعاده وتأكيد الطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يبرر ذلك.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن