أعربت الحكومة المغربية عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 1541 الذي يمدد مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) ستة اشهر أخرى اضافية.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون المغربية في بيان عن استعداد الرباط للدخول بمفاوضات مع الاطراف المعنية الاخرى للبحث في حل "يحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية ولما فيه مصلحة كل دول المغرب العربي". ويدعو القرار ايضا كل الاطراف بما فيها دول الجوار الى التعاون مع السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان ومبعوثه الشخصي جيمس بيكر للوصول الى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية يحظى بقبول جميع الاطراف.
واقر مجلس الامن الدولي تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة الخاصة بايجاد تسوية للنزاع في منطقة الصحراء الغربية فترة ستة اشهر اضافية تنتهي في 31 اكتوبر المقبل مع امكانية النظر في خفض عدد اعضاء البعثة. وجدد المجلس دعمه لخطة السلام التي تمنح شعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره كحل سياسي ينشأ عن اتفاق بين جبهة بوليساريو والحكومة المغربية. وطلب المجلس من السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان تضمين تقريره الذي سيقدمه في شهر اكتوبر المقبل تقييما لجحم البعثة لكي تتمكن البعثة المعروفة باسم (مينورسو) من مواصلة مهمتها والاخذ بالاعتبار امكانية تقليص حجمها. كذلك جدد مجلس الامن تأييده المطلق لجهود عنان وموفده الشخصي جيمس بيكر الهادفة للتوصل الى حل سياسي عادل ومقبول للنزاع حول منطقة الصحراء الغربية. وكان عنان قد منح اعضاء المجلس في التقرير الذي قدمه اليهم هذا الاسبوع خيارين احدهما يقضي بانهاء عمل بعثة مينورسو المستمر منذ 13 عاما الذي بلغت مصاريفها نحو 600 مليون دولار من دون ايجاد حل للنزاع بسبب عدم ابداء الطرفين رغبة فعلية بذلك والثاني ينص على السعي مرة جديدة لدى الطرفين لاقناعهما بقبول خطة السلام. وطالب عنان في تقريره ان تبلغ مهلة تمديد المهمة عشرة اشهر في حال قرر المجلس السير بالخيار الثاني الا ان هذا الاخير وافق على مهلة ستة اشهر فقط للتمديد. وكانت المهمة الدولية قد انطلقت في عام 1992 عندما اقترح اجراء استفتاء لتقرير ما اذا كانت المنطقة ستستمر تحت سيطرة المغرب ام انها ستستقل عنها كما تطالب جبهة بوليساريوالمدعومة من الجزائر.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
