دافع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء عن ادائه السياسي والاقتصادي، وفي بعض الاحيان بطريقة ساخرة، خلال جلسة مساءلة في البرلمان لا سابق لها.
وهي المرة الاولى منذ الثورة الاسلامية عام 1979 التي يمثل فيها رئيس امام مجلس الشورى للرد على اسئلة.
وقال احمدي نجاد مازحا، ان "الاسئلة التي طرحتموها ليست صعبة جدا (...) ولو طلبتم مني لكنت طرحت اسئلة اكثر تعقيدا. لقد قمت بالاجابة على كل اسئلتكم واذا اعطيتموني علامة تقل عن 20 على 20 فذلك سيكون ظلما".
ووقع حوالى 79 نائبا رسالة لطرح عشرة اسئلة ذات طابع سياسي واقتصادي تتهم الرئيس بعدم احترام القوانين.
وكان امام النواب 15 دقيقة لطرح اسئلتهم وساعة للرئيس لكي يرد عليها بدون ان يحصل تصويت على منح الثقة او حجبها.
وتركزت الاسئلة على القضايا الاقتصادية وولاء الرئيس للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي او حتى موقف الرئيس الذي اعتبر شديد الليبرالية حول الحجاب.
وقال الرئيس ان "اسوأ القيود فرضت على الحكومة مثل العقوبات الاقتصادية والازمة العالمية. لكن كل العالم، اصدقاء واعداء الحكومة اقروا باننا تصرفنا بشكل ممتاز" في اشارة الى العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال ايضا ان التضخم الذي بلغت نسبته رسميا 21% لكنه بالواقع اكثر من 30%، او حتى تراجع قيمة العملة الوطنية الريال ازاء الدولار بحوالى 55% منذ سنة، ليسا ناجمين عن السياسة الاقتصادية للحكومة.
وحول سؤال عن الازمة التي نشبت مطلع العام الماضي بسبب رفضه التوجه الى المقر الرئاسي ل11 يوما بعد ان رفض خامنئي الموافقة على قراره اقالة وزير الاستخبارات، اكد احمدي نجاد ولاءه للمرشد الاعلى.
وقال "اظهرت طوال حياتي بانني دافعت دائما" عن المرشد الاعلى.
واتهم نواب احمدي نجاد بانه ليبرالي اكثر من اللازم حول مسألة الحجاب، فانتقد الذين يريدون فرض الحجاب بالقوة.
وقال "لا يمكننا القيام بعمل ثقافي من خلال تنفيذ اعتقالات (...) علينا التوقف عن مضايقة الشابات (...) انهن اولادنا وعلينا احترامهن".
ونقلت وكالة انباء مهر عن مصطفى كواكبيان النائب الاصلاحي قوله ان "الرئيس لم يجب عن اي من اسئلة النواب الموقعين ال79".
وانتقد ايضا نبرة الرئيس الايراني الساخرة.
وبحسب نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من اذار/مارس سيبقى البرلمان الجديد كالقديم تحت هيمنة المحافظين الموالين للمرشد الاعلى في مواجهة معارضة اصلاحية لا تتجاوز 20 نائبا من اصل 290.
ولم تتم اعادة انتخاب 69 من النواب ال79 الموقعين على الرسالة او لم يقدموا ترشيحاتهم.
وتنتهي ولاية احمدي نجاد الرئاسية في 2013 ولا يحق له بحسب الدستور ان يترشح مجددا.
