قالت وكالة أنباء السلطة القضائية في ايران ان محكمة قضت الاحد، بسجن عشرة عسكريين بعد ادانتهم في قضية اسقاط طائرة ركاب اوكرانية قرب طهران عام 2020، ما تسبب في مقتل 176 شخصا.
واوضحت وكالة ميزان اونلاين ان مسؤول وحدة الدفاع الجوي من طراز "تور إم-1"، وهو المتهم الرئيسي، حكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب مخالفته التعليمات الصادرة من القيادة.
وتراوحت الاحكام في حق العسكريين التسعة الاخرين بين سنة وثلاث سنوات، وهي قابلة للاستئناف.
وقالت ان مسؤول وحدة الدفاع الجوي قام باطلاق صاروخين على الطائرة خلافا للتوجيهات ولأوامر مركز القيادة، وايضا من دون الحصول على اذن بالاطلاق.
ومن بين المدانين في القضية وقائد قاعدة دفاع جوي وضابط في مركز المراقبة وعناصر في وحدة الدفاع الجوي.
ووقعت حادثة اسقاط الطائرة التي كانت متجهة الى كييف في خضم اجواء متوترة للغاية تزامت مع وضع الدفاعات الجوية الايرانية في حالة تاهب قصوى استعدادا لرد انتقامي في اعقاب قصف ايران قاعدة في العراق تستضيف قوات اميركية.
وقصفت ايران القاعدة حينها انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة نفذتها مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
وقالت ايران في ذلك الوقت ان قواتها اسقطت الطائرة "بالخطأ"، علما ان غالبية ركابها كانوا ايرانيين وكنديين يحمل كثير منهم جنسية البلدين، اضافة الى مواطنين اوكرانيين.
وباشر القضاء الإيراني محاكمة العسكريين المتهمين في القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعدما اعلن ان النيابة تلقت اكثر من مئة شكوى من اشخاص طالبوا بفتح تحقيق محايد لتحديد ومقاضاة المسؤولين عن الكارثة.
ولاحقا في تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت ايران بدء دفع تعويضات لعائلات الضحايا، فيما قالت هيئة الطيران المدني إنه تم تحويل 150 ألف دولار إلى بعض تلك العائلات.
ومن جانبها، قضت محكمة كندية في كانون الثاني/يناير 2022.بتعويضات بلغت قيمتها أكثر من 80 مليون دولار لعائلات ستة من الضحايا.
وفي كانون الأول/ديسمبر طالبت كندا وعدد من الدول بالتحكيم لتسوية الدعاوى ضد إيران، في خطوة تمهد لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية، وتستجيب لمطالبات عائلات الضحايا.
