قضت محكمة عراقية بسجن 7 بينهم 4 اجانب لمدد متفاوتة بعد ادانتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والمشاركة في هجمات فيما اعلنت وزارة العدل اطلاق 241 معتقلا من سجني ابو غريب في بغداد وبوكا في البصرة من الذين لم تثبت ادانتهم.
وقال محامون أميركيون ان قضية عناصر القاعدة هذه تمثل على الارجح أول محاكمة لعناصر التنظيم في العراق.
وكانت الجماعة التي يتزعمها الارهابي أبو مصعب الزرقاوي قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من أشد الحوادث دموية في تمرد يقوم به السنة العرب ضد الحكومة التي يقودها الشيعة والاكراد وداعميها الاميركيين.
وقضت المحكمة بالسجن 20 عاما على كل من الاجانب الاربعة وهم من سوريا والجزائر والاردن لضلوعهم في هجمات في الموصل. واعتقل المتهمون في غارة على منزل في 29 ايار/مايو بمحافظة الانبار بغرب العراق التي تمثل معقل التمرد.
كما قضت المحكمة بسجن عراقيين اثنين عشر سنوات وسجن ثالث 15 عاما لضلوعهم في هجمات في بغداد والمساعدة في تهريب مقاتلين اجانب الى البلاد.
وتقول واشنطن ان الاجانب يمثلون نسبة ضئيلة من المتمردين ولكنهم مسؤولون عن كثير من التفجيرات الانتحارية. ويخوض مشاة البحرية الاميركية قتالا في الانبار على مدار العام لمنع المسلحين الاجانب من عبور الحدود قادمين من سوريا.
اطلاق 241 معتقلا
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "اللجنة الرباعية التي تتكون من ممثلي ثلاث وزارات عراقية واعضاء من القوات المتعددة الجنسيات قررت الافراج عن 241 من المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم قبيل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري".
واضاف المصدر ان "اللجنة تواصل دراسة ملفات المعتقلين لحسم القضايا التي احيلت اليها لاطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم".
وكانت وزارة العدل دعت الى حسم قضايا المعتقلين واحالتهم الى القضاء واطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم".
واكدت اللجنة الرباعية الشهر الماضي بانها اوصت باطلاق سراح نحو 12 الف معتقل عراقي من سجون العراق.
وقالت اللجنة في بيان انها "قامت حتى الان باعادة النظر في قضايا اكثر من 21 الف و400 معتقل واوصت باطلاق سراح ما يزيد عن 11 الفا و900 منهم".
