اعلنت ثلاثة احزاب موريتانية بعد ثلاثة اسابيع من الانقلاب العسكري في موريتانيا انها لن تشارك في الحكومة الجديدة خصوصا لعدم تلقيها ضمانات بعدم ترشح اي من العسكريين الذين قادوا الانقلاب للانتخابات الرئاسية.
واعربت ثلاثة من الاحزاب الاربعة في "مؤسسة المعارضة الديموقراطية" بزعامة احمد ولد داداه عن رفضها الانضمام للحكومة.
وهذه الاحزاب هي تكتل القوى الديموقراطية (17 نائبا) والتحالف من اجل العدالة والديموقراطية حركة التجديد وحركة الديموقراطية المباشرة.
ولم يؤيد الانضمام الى الحكومة من هذه الجبهة الا حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) برئاسة صالح ولد حننا.
وقال ممثلو الاحزاب الثلاث الرافضة انهم لم يحصلوا على ضمانات كافية بشأن "نقطتين اساسيتين" من 35 نقطة قدمتها الى مجلس الدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وقال رئيس حزب التحالف مختار ابراهيما صار "بشأن عدم مشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية اكد الجنرال انه لم يتقرر اي شيء بهذا الصدد".
واضاف "حول مدة الفترة الانتقالية قال الجنرال ان الحكومة التي سيتم تشكيلها هي التي ستجري مشاورات لتحديد فترتها".
واضاف ابراهيما صار بحضور ولد داداه عن تجمع القوى الديموقراطية واعمر ولد رابح زعيم حركة الديموقراطية المباشرة ان "هذه الاجوبة غير كافية لنا للانخراط في الحكومة المستقبلية".
وكانت هذه الاحزاب الثلاثة قالت بعيد الانقلاب انها "تتفهم" دوافع الانقلابيين وعبرت عن دعمها للانقلاب. وهي لا تزال تحتفظ بموقفها غير انها لا ترغب في الانضمام للحكومة. وكانت هذه الاحزاب في المعارضة قبل الانقلاب.
وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري قام في 6 آب/اغسطس بانقلاب عسكري اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وعين الجنرال عبد العزيز في 14 آب/اغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف (اكرر لغظف) رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل "حكومة انتقالية".
