اتهمت هيئة محلفين في تكساس نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني بالتآمر لعرقلة تحقيق في انتهاكات ارتكبتها شركة مالكة للسجون، حسبما كشفت وثائق قضائية الثلاثاء.
ويؤكد محضر الاتهام الذي يقع في ثلاث صفحات ان نائب الرئيس استفاد من هذا الانتهاك لانه يستثمر 85 مليون دولار في شركة تملك حصصا في سجون خاصة.
واشارت الوثيقة القضائية الى "تضارب في المصالح" لان تشيني كانت يملك نفوذا في العقود الفدرالية التي تمنح للشركات التي تدير سجونا.
وقالت هيئة المحلفين العليا في مقاطعة ويلاسي بمنطقة ريو جراند فالي بالقرب من الحدود الامريكية المكسيكية ان تشيني "يتربح من حرمان البشر من حريتهم" كما ورد في نسخة من لائحة الاتهام .
وتشير لائحة الاتهام الى "اثار اموال" لملكية تشيني مشروعات لها علاقة بالسجون تشمل شركة فان غارد غروب التي تمتلك حصة في سجون خاصة في جنوب تكساس.
ونائب الرئيس الاميركي متهم ايضا بارتكاب "جنح اعتداء على الاقل" على معتقلين بالسماح لسجناء آخرين بمهاجمتهم.
ويشير محضر الاتهام ايضا الى ان وزير العدل السابق البرتو غونزاليس "شارك باستخدامه منصبه (...) لوقف التحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في السجن الخاص في ويلاسي كاونتي" في ولاية تكساس (جنوب).
وتشير لائحة الاتهام التي اطلع عليها ممثل الادعاء في المقاطعة خوان جويرا الى قضية جريجوريو دي لا روزا الذي توفى يوم 26 ابريل/نيسان 2001 داخل سجن خاص في مقاطعة ويلاسي.
وكتبت هيئة المحلفين العليا انها اتخذت قرارها "بحزن بالغ" لكنها قالت انها لم يكن لديها خيار غير توجيه الاتهام الى تشيني وجونزاليس "لاننا نحب بلدنا".
وتكساس هي الولاية التي جاء منها الرئيس جورج بوش.
ورفضت المتحدثة باسم نائب الرئيس التعليق على هذه المعلومات لان مكتبها لم يتلق بعد نسخة من الملف.
وقالت ميغان ميتشل "لن اتكهن بالخيارات القضائية لنائب الرئيس ننتظر لنرى ما اذا كنا سنتسلم اي وثيقة".
واتهم في القضية نفسها السناتور عن تكساس ادي لوتشيو.
وقال مايكل كاون محامي السناتور "ننتظر بفارغ الصبر ان تسنح لنا فرصة عرض الوقائع على مدع مستقل ومؤهل وواثقون من ان هذه التهم التي لا اساس لها ستسقط عندئذ".
وتولى بوش وادارته الجمهورية السلطة في يناير/كانون الثاني عام 2001 ويترك البيت الابيض يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني وفاز فيها الديمقراطي باراك اوباما. وتولى غونزاليس منصب وزير العدل في الفترة بين عامي 2005 و2007 .
ويواجه نائب الرئيس شكوكا بانه واحد من ابرز المستفيدين من حرب الحرب حيث كان يملك أسهما في عدد من الشركات التي حصلت على عقود إعادة بناء وتمويل في العراق من دون منافسة، ومنها شركة هاليبرتون التي كان نائب الرئيس عضوا بارزا في مجلس إدارتها.
وعلى الرغم من وجود ادلة وشهادات كثيرة تثبت تورط نائب الرئيس في أعمال فساد متعلقة بالعراق، إلا ان أياد خفية ما تزال قادرة فيما يبدو على طمر التحقيقات والحيلولة دون بلوغها الحد الذي يسمح بعزله.
ولكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نائب الرئيس اتهامات رسمية بجرائم وجنح ذات طبيعة داخلية.
