اتهم معارضون وناشطون في حقوق الانسان موريتانيون نظام الرئيس معاوية ولد سيد طايع باستغلال الهجوم الذي شنه اسلاميون جزائريون على قاعدة عسكرية في الثالث من حزيران/يونيو "لشل حركة" المعارضة.
وفي مذكرة نشرت في باريس قال هؤلاء المعارضون والناشطون ان السلطات الموريتانية "تتذرع بمكافحة الارهاب العالمي" لتحاول "الحديث عن صلات" بين التيار الاصلاحي المسلم في موريتانيا ومجموعات دينية عنيفة. ورأى معدو المذكرة ان السلطات الموريتانية استخدمت هذا الهجوم "لتبرير القمع" ضد التيار الاصلاحي المسلم في موريتانيا الذي "لا يربطه شىء بالجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية.
وتابعت المذكرة ان هذه المناورات تهدف الى تحقيق امرين هما "شل حركة بديل تتعزز مصداقيته" للسلطة القائمة "والحصول على المساعدة العسكرية والخبرة في مجال القمع". ووضعت المذكرة التي تقع في 35 صفحة بطلب من احزاب معارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان في موريتانيا حسبما صرح لوكالة فرانس برس احد المقررين ابو بكر مرواني. وكانت مجموعة تضم بين مئة و140 رجلا هاجمت في الثالث من حزيران/يونيو قاعدة للجيش الموريتاني قرب الحدود بين موريتانيا والجزائر ومالي. وقتل 15 عسكريا وجرح 17 آخرون وفقد اثنان في هذا الهجوم الذي قتل فيه ايضا 15 من منفذي العملية التي تبنتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
