ابعدت قوات الاحتلال فلسطينيا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة فيما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني من إسرائيل اعادة الاموال التي سلبتها من بنوك مدينة رام الله خلال حملة المداهمة التي شنتها الاربعاء
وفي التفاصيل قالت مديرية الأمن العام في قطاع غزة أن قوات الاحتلال أبعدت مواطناً الى غزة.
وذكرت المديرية أن قوات الاحتلال أبعدت المواطن رائد حسن من الضفة الغربية الى قطاع غزة.
في الغضون طالب احمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الخميس الحكومة الاسرائيلية بإعادة اكثر من ثمانية ملايين دولار صادرها الجيش خلال حملة مداهمة لمصارف عربية.
وقال قريع للصحفيين "هذه اموال مسروقة ويجب ان تعاد الينا."
واضاف قريع الذي اجتمع يوم الخميس مع امين حداد مدير سلطة النقد الفلسطينية ووزيري المالية والاقتصاد وعدد من مدراء البنوك ان اسرائيل خرقت جميع الاتفاقيات المصرفية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل عندما اقتحمت البنوك وكشفت حسابات سرية تخص العملاء.
واتهم قريع الحكومة الاسرائيلية بتعمد ضرب الشبكات المصرفية التي تعمل في الاراضي الفلسطينية بهدف "تقويض السلطة والقضاء عليها."
ودعا قريع اللجنة الرباعية والعالم الى اخذ ما حدث في رام الله بعين الاعتبار ورفض انتهاك حرمة البنوك والاطلاع على معلومات سرية تخص افراد فلسطينيين.
ومضى يقول "نتوجه للعالم ان يتفهم خطورة ما حدث ... وان يمنع انتهاك حرية الافراد ومعلوماتهم السرية."
على صعيد متصل اعلن الاردن تنديده استنكاره الشديدين لاقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام عدد من فروع المصارف الاردنية فى مدينة رام الله في الضفة الغربية ونهب عشرات ملايين الدولارات من الاموال المودعة فيها.
وقالت وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر في بيان بثته وكالة الانباء الاردنية (بترا) "لقد تلقت الحكومة الاردنية ببالغ القلق والاستغراب اقتحام القوات الاسرائيلية فرعي البنك العربي وبنك القاهرة عمان في رام الله". واضافت "ان الحكومة الاردنية تعرب عن استنكارها وشجبها لهذه الاجراءات غير المسبوقة في تاريخ العمل المصرفي والتي تنتهك السرية في الحسابات المصرفية في مخالفة صريحة للاعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة". وقالت ان الحكومة الاردنية "تتابع تطورات هذه القضية الخطيرة وتنسق في ذلك مع البنك المركزي والادارتين الرئيسيتين للبنك العربي ولبنك القاهرة عمان" مؤكدة ان المصارف الاردنية تتمتع بسمعة ومصداقية عالية وتقوم بعملها في اطار التزام تام باحكام القانون الذي رخصت بموجبه . وتابعت "نحمل اسرائيل مسؤولية ضياع اية وثائق او سجلات والعبث بالموجودات ومصادرة اية اموال من البنوك التي هوجمت ". على صعيد متصل أجرى وزير الخارجية بالوكالة وزير العمل امجد المجالي اتصالات مكثفة "لمتابعة تطورات هذه القضية الخطيرة" حيث اكد ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامة وسجلات البنكين ضمانا لحقوق المودعين والمتعاملين معهما . ووجهت الحكومة الاردنية مذكرة الى السفارة الاسرائيلية فى عمان تضمنت "استنكارها واستياءها لهذه العملية " فيما قام القائم باعمال السفارة الاردنية فى تل ابيب بابلاغ الحكومة الاسرائيلية احتجاج الاردن ورفضه لهذه الاجراءات ومطالبته بسحب القوات الاسرائيلية فورا من البنوك وضمان سلامة السجلات والموجودات من اي تلف او عبث . من جانبه اكد محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور امية طوقان ان البنوك الاردنية العاملة فى فلسطين "معروفة بسمعتها غير القابلة للتشكيك" موضحا ان تعليمات مشددة تلتزم بها هذه البنوك فى عملياتها "التي تمتاز بالدقة فيما يتعلق بالحوالات ومصادرها والمحددة والمتابعة برقابة وبانظمة صادرة عن البنك المركزي وبعدها تماما عن اية شبهات". وتحتفظ هذه البنوك بودائع بالدينار الاردني والدولار الامريكي تزيد على 9ر1 مليار دينار (7ر2 مليار دولار) وتزيد رساميلها على 130 مليون دينار (3ر183 مليون دولار ). وذكرت انباء اسرائيلية اليوم ان مجموع ما استولت عليه قوات الاحتلال من هذه البنوك يزيد على 27 مليون دولار .—(البوابة)—(مصادر متعددة)
