ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني المتهم بالفساد والاختلاس.
وبحسب موقع ISNA الإيراني السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، "اعتقل زنجاني في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، وصدر حكم الإعدام بحقه في مارس/آذار الماضي بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران".
وكان زنجاني معروفا خلال فترتي حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بقدرته على جلب العملات الصعبة من الخارج إلى إيران لتسيير أعماله رغم العقوبات الاقتصادية التى كان الغرب يفرضها على البلاد خلال تلك الفترة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت شركات زنجاني على قوائم الشركات التى فرضت عليها العقوبات الاقتصادية على خلفية تعاونها مع السلطات الإيرانية للتهرب من العقوبات الاقتصادية بسبب الخلافات التى كانت قائمة قبل ذلك حول برنامج طهران النووي.
واعترف زنجاني بأنه استخدم شركات على شبكة الإنترنت في كل من الإمارات وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط لصالح الحكومة الإيرانية منذ عام 2010.
وتم اعتقال زنجاني بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني بدء حكومته حملة ضد الفساد المالي في البلاد.
