نشر مفطرون تونسيون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي في تحد لتصريحات المتدينين الذين هددوا بالإشهار بهؤلاء على صفحات التواصل الاجتماعي.
كما قاموا من خلال خدمات غوغل للخرائط بنشر قائمة للمقاهي المفتوحة في رمضان.
ويقول أحدهم نشر صورته على فيسبوك وهو مفطر في نهار رمضان إنه «ليس مقتنعا أن إفطاره فيه مسّ بمشاعر أي شخص، وأضاف «إن ذلك جواب على النداءات الاستفزازية التي أطلقها عادل العلمي وغيره من المسؤولين الذين جعلوا المسألة تتجاوز السلوك الشخصي لتتحول إلى محاولة فرض قناعات معينة على من لا يصوم».
ويقول آخر «إن المسألة نفسية وثقافية بالأساس ترتكز على عقلية تسلط لا تحترم حق الأقليات في الوجود».
وقد أعلن الشيخ عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للدّعوة والإصلاح، في تصريحات إعلامية، أن الجمعية ستتصدّى هذه السنة «للمجاهرين بالإفطار وذلك بالتشهير بهم عبر صفحات فيسبوك وستكون لهم بالمرصاد من خلال تصويرهم ونشر صورهم».
ورغم توضيحات لاحقة بأن التصريحات قد فهمت خطأ، لاقت هذه الدعوة التي عقبتها دعوة مشابهة لنور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية، استنكارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن الرد المباشر جاء من قبل مستشار رئيس الجمهورية عزيز كريشان الذي تساءل في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما إذا كانت دعوة وزير الشؤون الدينية للتونسيين بإغلاق المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان، تدخلا للوزير؟ وقال «إذا كان موقعه من هذه الدعوة كواعظ فليس ذلك بالمفاجأة، ولكن الأمر يختلف إذا كان مصدرها عضو من أعضاء الحكومة!»
وأضاف كريشان «أن التونسيين من غير المسلمين أو من المسلمين غير الملتزمين يحق لهم ارتياد المطاعم دون عراقيل ومن واجب الوزير السهر على ذلك».
ودعا إلى الإطلاع على فصول الدستور الجديد الذي يضمن حرية العقيدة وأنها وضعت لتطبق».
ويرى شباب على فيسبوك «أنّ المجاهرة بالإفطار أيام رمضان تعد مجاهرة بالمعصية، وهي حرام شرعا، فضلا عن أنّها خروج عن الذّوق العام في بلاد أغلب سكانها من المسلمين».
وحول نشر صور المفطرين وقائمة المحال المفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي فيعتبرون «أن من دلَّ على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».
وفي المغرب أيضا تجدد الجدل حول المجاهرة بالإفطار خلال رمضان، إثر دعوة مجموعة من الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإفطار العلني، وإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي سجن بموجبه مفطرون في رمضان «دون عذر».
وعادت «حركة ماصايمينش»، أي «لسنا صائمين» للظهور من جديد عبر دعوة أعضائها إلى إفطار رمضان، وذلك من خلال رسائل نشرتها على صفحتها في فيسبوك.
واعتبرت «الحركة» على صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي فيسبوك أن «من حقهم الإفطار في رمضان مادامت حرية فردية تكفلها المواثيق الدولية»، وأضافت بأن القصد من الإفطار العلني في المقاهي والمطاعم ليس استفزاز الصائمين لأن ما يهم (أعضاء الحركة) هو حرية العقيدة.
ويقول أحد النشطاء البارزين في «حركة ماصايمينش» «جديد الحركة لهذه السنة هو التعاون مع حركات من عدد من الدول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، والذي سيترتب عليه تنظيم أكبر في المستقبل».
وتعود بوادر الجدل القائم حول موضوع الإفطار العلني في رمضان إلى سنة 2009 عندما خرجت «الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية»، وحاولت تنظيم غداء جماعي قرب محطة القطار في مدينة المحمدية وما تمخض عنه من سجال بعدها وصلت تداعياته إلى البرلمان المغربي.
ويقول أحدهم على فيسبوك «إن الفصل 222 من الناحية القانونية له مرجعية شرعية كأصل، بمعنى تحريم إفطار رمضان، أما من الناحية العقابية فهو قانون وضعي وليس له أي علاقة بالشرع»، ويكتسي الجدل حول المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان أبعادا سياسية وثقافية تتجاوز مجرد الخلاف حول بند قانوني، حيث يرى نشطاء بأن هذه القضية ليست سوى فصل من فصول الصراع بين التيارات الإسلامية والليبرالية العلمانية في البلاد.
فيما يرى مدافعون أن الدعوة للإفطار العلني مظهر لممارسة الحرية الفردية، ويعتبرون ذلك جزءا من مفاهيم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة.
