اعلن مصدر امني ان الرئيس الموريتاني محمد سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطاح به انقلاب عسكري في السادس من اغسطس/آب/ ، افرج عنه الاحد كما طلبت الاسرة الدولية واعيد الى منزله في نواكشوط.
وقال مصدر امني طالبا عدم كشف هويته ان "الرئيس سيدي افرج عنه وجاءت اربع آليات عسكرية لنقله من لمدن (مسقط رأسه على بعد 250 كلم عن العاصمة) في الساعات الاولى من الاحد الى نواكشوط".
واضاف ان "العسكريين نقلوه الى منزله الخاص في نواكشوط واصبح حرا في تحركاته".
وكان قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز تعهد الاسبوع الماضي تحت تاثير ضغوط دولية باطلاق سراح الرئيس المخلوع قبل 24 ديسمبر/كانون الاول والشروع في اجراء مشاورات وطنية في 27 ديسمبر/كانون الاول.
الا ان ولد الشيخ عبدالله رفض بشكل قاطع المشاركة في المشاورات معتبرا ذلك اضفاء للشرعية على الحكم العسكري في البلاد.
وقال ولد الشيخ عبدالله "عندما يقال لي 'وافق على المشاركة يوم 27 ديسمبر/كانون الاول في ايام المشاورات' التي ينظمها المجلس العسكري فانني اقول بصورة قاطعة: لا، لان ذلك سيكون بمثابة اضفاء للشرعية على الانقلاب ورضوخ للامر الواقع".
واضاف "انني عاقد العزم على العمل بكل سبيل لاحباط هذا الانقلاب. وعلى سبيل المثال فانه من المحتمل ان اشارك في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في نهاية يناير/كانون الثاني في اديس ابابا".
وسئل ولد الشيخ عبدالله عن استراتيجية الجنرال ولد عبدالعزيز الذي يسعى الى كسب تاييد المواطنين بانتهاج سياسة يتقرب بها الى الفقراء، فقال انه "يجب الارتياب في المظاهر" وندد بما اعتبره خطابا خادعا.
واعلن النظام القائم عن اجراء انتخابات رئاسية في عام 2009 وهو امر رفضه المعارضون للانقلاب مطالبين بعودة الرئيس ولد الشيخ عبدالله. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان قانون المالية الجديد الذي تم اعتماده الاربعاء يستهدف اساسا قطاعات اجتماعية ومكافحة الفقر.
وهدد الاتحاد الاوروبي موريتانيا بفرض عقوبات عليها قد تشمل تجميد العلاقات الدبلوماسية او المساعدات للتنمية، ماعدا المساعدات الانسانية.
