إسرائيل تدرس فرض المزيد من القيود على عمل المنظمات الدولية في الضفة

أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل "ستقوم بدراسة التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الدولية العاملة في الضفة الغربية، حيث سيتم التنسيق بين وزارة الخارجية ومنسق شؤون المناطق، لاتخاذ خطوات تقلص عمل هذه المنظمات".

وذكر موقع هآرتس أن ذلك يأتي بعد "تناقل الأحاديث حول تورط أفراد من هذه المنظمات في أعمال غير قانونية".

وكشف المصدر عن التدهور الخطير في العلاقات بين إسرائيل ووكالات المنظمة الدولية التي تعمل في تقديم الخدمات الإنسانية لسكان الضفة الغربية من الفلسطينيين.

وأضاف أن "وكالات الأمم المتحدة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع في مناطق (ج)، التي تشكل 55٪ من مساحة الضفة الغربية وتضم قرابة 120 ألف فلسطيني، وذلك دون الحصول على إذن من الإسرائيليين، إضافة إلى تورطها في أعمال بناء غير مشروعة".

وأشار إلى حجم الغضب الإسرائيلي قائلاً: "إن منسق شؤون المناطق أمر بوقف جميع المشاريع التي تشرف عليها الوكالة الدولية التي تتم بصورة غير قانونية، والهدم لهذه المشاريع في حال تطلب الأمر ذلك".

وأوعز أن يتم من خلال وزارة الخارجية تقديم احتجاجات رسمية ضد أعضاء الوكالة المشتركين في أعمال غير قانونية للمسؤولين عنهم بمقر الوكالة في نيويورك.

وفي السياق ذاته، جرى قبل حوالي أسبوع، اجتماع بين وزارة الخارجية ومنسق شؤون المناطق وبعض الوزارات ذات الصلة؛ لبحث إمكانية فرض عقوبات ضد المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية، وكان من ضمن العقوبات المقترحة وقف منح تأشيرات الدخول للعاملين في الوكالة الدولية، إضافة إلى إلغاء تصاريح العمل والمرور للعاملين في الضفة الغربية من أفراد الوكالة الدولية.

يذكر أن "رون بروشاور" مندوب إسرائيل في المنظمة الدولية قام في العاشر من تموز بإرسال كتاب شديد اللهجة إلى "فاليري ايموس"مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية جاء فيه حسب صحيفة هآرتس "إن إسرائيل معنية بتنظيم عمل الوكالة الدولية في الضفة الغربية، وأنها ستقوم بفحص جدوى عمل هذه المنظمات في مناطق السلطة".

وأضاف "أن إسرائيل قلقة من عمل المنظمات كونه يضر بعمل المنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة للفلسطينيين، حيث تمس هذه الوكالات بالشرعية الإسرائيلية من خلال التقارير الكاذبة التي تقوم بنشرها في أوساط المجتمع الدولي، ما سيلحق ضرراً غير مسبوق بالمنظمة الدولية نفسها".

كما وطالب بروشاور في الكتاب بأن تقدم الوكالة تقريراً مفصلاً حول الأعمال التي قامت بها في السنتين الأخيرتين بالإضافة إلى خطة عملها المستقبلية في مناطق السلطة.