وقررت المجموعتان الإقليميتان في اجتماع لممثليهما في أديس أبابا، إيفاد مبعوث إلى نواكشوط لمحاولة إقناع زعماء البلاد على إعادة الحكم الدستوري بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الصيف الماضي.
وقال مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون الأمن والسلام رمضان لعمامرة: " إن مهمة المبعوث ستنحصر في إجراء محادثات مع الرئيس الموريتاني (المطاح به) سيدي ولد الشيخ عبد الله ومع المجموعة الانقلابية لبحث مخرج من الأزمة."
وقال كذلك إن الاتحادين الإفريقي والأوروبي أعربا عن دعمهما للخطة الدولية الهادفة إلى إعادة الأوضاع بموريتانيا إلى سابق عهدها الدستوري، كما أقرا بعدم حدوث أي تقدم منذ الشهر الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح قادة الانقلاب العسكرى بموريتانيا في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي مهلة شهر للعودة الى العمل بدستور البلاد أو مواجهة إجراءات عقابية.
وفي وقت سابق تحدث وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية فردية مثل حظر السفر على قادة عن الانقلاب.
وقال الوزير الفرنسي انه يحبذ عدم فرض عقوبات على الشعب الموريتاني ككل، بسبب فقر البلاد.
وأطيح بسيدي ولد شيخ عبدالله -أول رئيس موريتاني منتخب- في أغسطس/ آب الماضي، وتجاهل الحكام الجدد مطالب لإعادته إلى منصبه.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت من قبل قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.
وطالب الاتحاد الافريقي في سبتمبر/أيلول الماضي بعودة ولد الشيخ عبد الله الى الحكم "في موعد اقصاه السادس من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، متوعداً بفرض عقوبات على الانقلابيين.
وكرر الاتحاد الافريقي موقفه في السابع من اكتوبر/تشرين الاول اثر مشاورات مع موفدين من المجلس العسكري.
ووجه الاتحاد الأوروبي مؤخراً الدعوة للحكومة الموريتانية للتباحث حول الوضع الناشىء عن الانقلاب و"عودة النظام الدستوري".
كما أجرت فرنسا الشهر الماضي كذلك اتصالات مع رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والقوى السياسية الرئيسية في موريتانيا للبحث في المستقبل السياسي للبلاد.
