أدانت الرئاسة العامة لـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية ستة من منسوبيها في قضية الاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بعد القبض عليه بأحد الأسواق بالعاصمة الرياض، وفق ما ذكرته صحف محلية الاربعاء.
وقالت صحيفة "الرياض" ان الرئيس العام للهيئة عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ صادق على ما أقرته لجنة وجه سابقاً بتشكيلها للتحقيق في قضية الاعتداء على المواطن.
ونص قرار اللجنة على نقل أعضاء الهيئة الذين ضربوا المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري، وإعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض.
كما قررت اللجنة إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له، وتوجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.
وقالت الهيئة في بيان انها خلصت الى هذه القرارات بعدما قامت باستدعاء جميع أطراف القضية، واستمعت لشهادة الشهود للوقوف على الموقع داخل المجمع التجاري واطلعت على تصوير (كاميرات) المراقبة داخله، .
واضاف البيان انه "تبين للجنة أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه.. لكن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات" عدة خلال ذلك.
وتمثلت المخالفات في نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، ومحاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن، وتعمد الفرقة وأحد أعضاء المركز إلحاق الأذى بالمواطن بضربه بعد فترة من السيطرة عليه، وعدم أخذ الفرقة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع.
