البوابة - طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا بالتدخل بشكل عاجل لرفع أمر قضائي يمنع تنفيذ سياسة ترحيل المهاجرين المحتجزين إلى دول ثالثة — أي دول ليست وطنهم الأصلي — من دون منحهم فرصة للطعن أو إثبات تعرضهم للخطر، مثل التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إعلام المهاجرين كتابياً بالدولة التي سيتم ترحيلهم إليها، مع منحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل في طلبها الطارئ للمحكمة العليا إن هذا الأمر القضائي "يعيق بشدة" جهود الحكومة لإبعاد ما وصفتهم بـ"أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، كما يؤثر سلباً على السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
وكشفت تقارير بأن إدارة ترامب تسعى لإبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان. وقد تم ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز اعتقال تُعتبر سيئة السمعة.
كما تشير الوثائق إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم تحذيرات أميركية من وجود عنف واختطاف في تلك المناطق.
ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها تفتقر إلى "أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تأتي هذه القضية ضمن حملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة.
المصدر: البوابة
